چکیده:
حاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب میشود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین میباشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر کشور بر پایه حقوق این دو بنا شده است؛ هرچند این حقوق تحت تأثیر عواملی، گاهی ناکارآمد میگردد؛ از این رو، عوامل ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در اجرای قوانین کیفری در حقوق کار ایران، موضوعی است که در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جرم انگاری حداکثری به بسیاری از حیطههای حقوق کار راه یافته است و به نظر میرسد حقوق کیفری فنی و تکنیکال بیش از حد در این حوزه نفوذ و رسوخ یافته است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که چرا اجرای قوانین و مقررات کیفری در حقوق کار ایران، نتوانسته به توقف یا کاهش مؤثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟در پاسخ میتوان گفت زمینههای اقتصادی و اجتماعی حمایت از کارگر در ایران در حد استاندارد وجود ندارد و از این رو حقوق کیفری به عنوان شدیدترین ابزار علیه کارفرما بدون کارایی لازم به کار بسته میشود که بایستی ضمانتهای اجرایی دیگر از جمله حربههای مدنی و اداری جایگزین موارد مذکور گردد.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلی این است که چرا اجرای قوانین و مقررات کیفری در حقوق کار ایران ، نتوانسته به توقف یا کاهش مؤثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟در پاسخ میتوان گفت زمینه های اقتصادی و اجتماعی حمایت از کارگر در ایران در حد استاندارد وجود ندارد و از این رو حقوق کیفری به عنوان شدیدترین ابزار علیه کارفرما بدون کارایی لازم به کار بسته میشود که بایستی ضمانت های اجرایی دیگر از جمله حربه های مدنی و اداری جایگزین موارد مذکور گردد.
از آنجایی که تعیین ضمانت اجراها در عرصه حقوق کار قابلیت تبدیل به جزایی نقدی را دارد یا آنکه رعایت آن از سوی کارفرما به موجب مکانیسم های دقیق و اساسی پیش بینی نشده است ؛ همچنین ، به دلیل آنکه از سوی دولت حمایت های قانونی لازم برای کارگران در راستای تحقق حقوقشان وجود ندارد، به ابزاری ناکارآمد تبدیل شده اند؛ از این رو میتوان گفت چنین قوانینی در عمل حکومت نیافته و کارایی و اثربخشی خود را از دست داده اند؛ بنابراین ، انتخاب جایگزین های مناسب دیگر به جای توسل به ابزار صِرف کیفری که در عمل ناکارآمدند، میتوان با توسعه نظارت بر حقوق کارگر از ابزارهای اداری و مدنی به عنوان ضمانت اجرا استفاده کرد و شاهد حکومت قانون مناسب در این عرصه بود.