چکیده:
از عوامل مهمی که موجب انگیزش ما به مطالعه در موضوع بررسی تطبیقی
داوری سرمایه گذاری خارجی و داوری تجاری بین المللی شده است، پاسخ به
این سوالات بوده است که تفاوت ها و شباهت های این دو نظام داوری، در چه
مواردی و به چه میزان می باشد؟ به عبارت دیگر ، آیا داوری سرمایه گذاری
خارجی، دارای یک نظام مستقلی از داوری تجاری بین المللی می باشد؟ و اگر
چنین هست، چه عواملی سبب این تمایز و استقلال شده است؟ و از همه مهمتر
اینکه، این استقلال تا چه حد می باشد؟ آیا این استقلا ل، مطلق است و هیچ
رابطه ای میان آنها موجد نیست یا نه ؛ بلکه در عین مستقل بودن ، داوری
سرمایه گذاری خارجی به جهت ارتباط مبنایی که با داوری تجاری بین المللی
دارد، از یک درجه ای از وابستگی برخوردار است. پاسخ به این سوالات، ما را
در نیل به هدفمان که آن، تعیین رابطه ی منطقی میان آن دو می باشد ، یاری
خواهد کرد. در مقاله حاضر، با رویکرد تحلیلی- تطبیقی ، برای نیل به این
هدف، ناگزیر از پاسخ به این سوالات می باشیم. بالجمله، با تدقیق در مقررات
داوری تجاری بین المللی، علی الخصوص قانون نمونه آنسیترال و مقرر ات
داوری سرمایه گذاری خارجی که موضوع کنوانسیون واشنگتن می باشند، به این
نتیجه خواهیم رسید که علی رغم تمام تفاوت هایی که میان این دو نظام داوری
وجود دارد، رابطه ی میان آنها را از حیث منطقی، می توان عموم و خصوص
مطلق دانست؛ بدین شکل که هر داوری سرمایه گذاری خارجی، لزوما داوری
تجاری بین المللی محسوب می شود؛ اما هر داوری تجاری بین المللی ، لزوما داوری سرمایه گذاری خارجی نمی باشد.
خلاصه ماشینی:
گفتار اول ـ موافقت نامه داوري در کنوانسيون ايکسيد، راجع به تعريف موافقت نامه داوري ، بحثي به ميان نيامده ، شـايد بدين خاطر باشد که تعريف آن را به اسناد بين المللي احاله نمـوده ، حـال يکـي از ايـن اسناد هم ، قانون نمونه آنسيترال درخصوص داوري هاي تجاري بين المللي مي باشـد کـه در اين قانون ، موافقت نامه تعريف شده به : « توافقي است بين طرفين که به موجـب آن ، تمام يا بعضي اختلافات به وجـود آمـده در مـورد يـک رابطـه حقـوقي معـين اعـم از قراردادي يا غيرقراردادي يا اختلافاتي راکه ممکن است (در رابطه با آن ارتبـاط حقـوقي معين ) پيش آيد، به داوري ، ارجاع مي شود.
براساس عبارت آخر قسمت "ب " از بند٢ ماده ٢٥ کنوانسيون ، يک استثنايي شکل گرفته است ؛ مبني براينکه ، چنانچه شخص حقـوقي در زمـان اعـلام رضـايت ، تابعيـت کشور متعاهد طرف اختلاف را دارا باشد ولـي بـه علـت کنتـرل خـارجي بـر شـخص حقوقي ، طرفين موافقت کرده باشند که به منظور اهداف کنوانـسيون ماننـد يـک "تبعـه کشور متعاهد ديگر" با آن رفتار بشود، در ايـن صـورت نيـز، اخـتلاف ايجـاد شـده در صلاحيت مرکز داوري ايکسيد قرار مي گيـرد.