چکیده:
اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی روش رد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدن ﭘﻮل، ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻮع و ﺟﺎﻣﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ، از اﯾﻦ رو ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻫﻤﯿﺖ دارد. اﯾﻦ روش ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﻢ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اﺻﻠﯽ و ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻘﻼل از ﻗﺮارداد ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻘﻠﺐ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ و در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻘﻠﺐ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ، ﻟﺬا ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻘﻠﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی دارد. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﻘﻠﺐ و آﺛﺎر آن ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻨﺎدی و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ - ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺛﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
مطابق این مقرره: «(الف) چنانچه ارائه اسناد از طرف ذی نفع صورت گیرد و این اسناد ظاهراً مطابق با شروط اعتبار نامه باشد، اما یکی از اسناد جعلی بوده یا به نحو عمده مزورانه باشد یا پذیرش آن و پرداخت وجه در برابر آن ارتکاب تقلب عمده از سوی ذینفع نسبت به بانک گشاینده یا متقاضی اعتبار را تسهیل کند: (1) چنانچه یکی از اشخاص زیر (الف) شخص معرفی شده ای که مالی را با حسن نیت و بدون اطلاع از تقلب یا جعل یا تزویر در مقابل دریافت اعتبار اسنادی داده است، (ب) بانک تایید کننده ای که مفاد تعهد تایید خود را با حسن نیت ایفا کرده است، (ج) دارنده ثالث با حسن نیت که برات صادره روی اعتبار را پس از آنکه برات توسط بانک گشاینده قبول شد، تحصیل کرده است یا (د) شخصی که اعتبار وعده دار را پس از اینکه گشاینده پرداخت وعده دار آن را به عهده گرفته و قبال دادن مالی و بدون اطلاع از جعل یا تزویر یا تقلب عمده به انتقال گرفته است.
» ماده 110 – 5 که نخستین استثناء بر اصل نهایی بودن پرداخت است مقرر می دارد: «(الف) چنانچه اسناد ارائه شده از سوی ذینفع پذیرفته گردد و مبلغ اعتبار در برابر آن ایفا شود، ذینفع تضمین می کند: 1 در برابر بانک گشاینده یا (هر شخص دیگری که ارائه نزد او به عمل آمده) و متقاضی که ، تقلب جعل یا تزویر از نوع مذکور در بند 1 ماده 109 – 5 رخ نداده است، و 2 در برابر متقاضی که مطالبه و برداشت وجه، تخلف از قرارداد بین متقاضی و ذینفع نیست.