چکیده:
اعتیاد به مواد مخدر امروزه یکی از ناهنجاریهای اجتماعی و معضلات اساسی زندگی بشری بهشمار میرود و میتوان از آن بهعنوان دغدغهای جهانی یاد کرد. حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزهای مستمر و همهجانبه است. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با این جرایم سیاستهای خاص خود را دنبال میکند. در کشور ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد تا با کلیه مظاهر فساد و تباهی که یکی از مهمترین آنها، اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روانگردان است، مبارزه کند. حافظه تقنینی از واکنش شدید به این نوع از بزه با رویکردی به نظر افتراقی حکایت دارد. در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربة مجازات تنها بهمنظور آزار بزهکار و انتقامجویی بهکار نمیرود بلکه اثر پیشگیریکننده آن نیز مدّنظر است. ازاینرو در سیاست جنایی ایران، ضمانتاجراهای کیفری اعم از مجازاتها و اقدامات تأمینی تربیتی در نظر گرفته شده است تا نسلهای آینده در محیطی سالم شکوفا شده و رشد فضایل اخلاقی در سایه ایمان و تقوا بهخوبی تحقق یابد. مقاله حاضر درصدد بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روانگردان با تأکید بر اصلاحیه سال 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر است و بدینمنظور باتوجهبه جنبه نظری پژوهش، از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی دادهها به شیوة استقرایی ـ قیاسی استفاده شده است و ضمن استفاده از منابع کتابخانهای و پژوهشهای موجود دراینزمینه، به بیان نظر قانونگذار و مقایسه دیدگاههای مختلف حقوقدانان پرداخته است.
Drug addiction is one of the social abnormalities and fundamental problems of human life today, and it can be considered as a global concern. Solving this social problem requires a continuous and comprehensive struggle. Obviously, each country pursues its own policies to deal with these crimes. Legitimate memory expresses a sharp reaction to this type of crime with a differentiated approach. In a normal committee of criminal policy, the punishment is not used solely for the purpose of persecution and retaliation; it also considered the preventive effect. Hence, in Iran's criminal policy, criminal penalties, including penalties and educational provision, have been taken into account for the next generations to flourish in a healthy environment, and the growth of ethical virtues under faith and piety will be fully realized. This article seeks to refine the punishment of drug-related and psychotropic drugs offenses in Iran's legal system. Therefore, according to theoretical aspect of the research, descriptive-analytic research method has been used in inductive-deductive method the current research explained the opinion of the legislator and compares the views of different jurists by using library resources and the other research in this field.
خلاصه ماشینی:
مهدی پوررضا و مهدی اسماعیلی ، «بررسی های مجازات جایگزین کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر» (مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم ، شیراز، ٢٠ آبان ١٣٩٥)، ٨؛ محمدعلی صلح چی و شهریار نصیری ، «مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر؛ حذف یا ابقاء»، مجله حقوقی بین المللی ٥٩ (١٣٩٧)، ١٦٥ و ١٥٢.
درخصوص ابهام زدایی از ماده ٤٥ و به ویژه بند (ت ) آن نظریه مشورتی شماره ٢١٦١/٩٦/٧ مورخ ١٣٩٦/٠٩/١٤ ارائه شد که مقرر می دارد: «جرایم موضوع ماده ٥ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی (خرید، نگهداری ، مخفی یا حمل کردن تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ٤ این قانون ) از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یادشده مصوب ١٣٩٦/٠٧/١٢ با هر نصابی از مواد یادشده ، مستوجب مجازات اعدام نیست ، مگر آنکه یکی از شرایط مذکور در بندهای (الف )، (ب ) یا (پ ) ماده واحده نیز وجود داشته باشد، زیرا در بند (ت ) ماده واحده مذکور، جرایم موضوع ماده ٥ یادشده ذکر نشده است و مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون اگر به استناد بندهای ٤ (برای بار سوم ) یا ٥ (برای بار دوم ) ماده یادشده به علت تکرار جرم به اعدام محکوم شده باشند، ازآنجاکه سابقۀ محکومیت بزه موضوع بندهای ٤ و ٥ ماده ٥ مذکور علی القاعده کمتر از ١٥ سال حبس بوده است ، موضوع مشمول بند (ب ) ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ است و باید باتوجه به صدر ماده واحده مذکور، مجازات اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شود.