چکیده:
در نظام های حقوقی داخلی غالبا این دولتها هستند که از طریق نهاد تقنین داخلی، مبادرت به تعیین آیین های دادرسی حاکم بر رسیدگی های مطروحه نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری خود با موضوعات مختلف حقوقی، و از جمله، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی می نمایند (مانند مواد ۱۲۷۵ الی ۱۱۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ الی ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی ایران) و در برخی از نظام های حقوقی، رویه قضایی گذشته محاکم نیز معیار عمل مراجع مذکور می باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی بین المللی مرجع و نهاد متولی تعیین آیین دادرسی دادگاه ها و دیوان های بین المللی - در خصوص حل و فصل اختلافات تجاری به وسیله نهاد داوری - از جمله قواعد ادله اثبات دعوی دقیقا مشخص نبوده و به استثناء برخی مقررات کلی در اساسنامه دادگاه های بین المللی، تابعین اصلی حقوق بین الملل نقش مستقیمی در ایجاد و تفسیر آنها ایفاء نمی کنند و تعیین قواعد جزیی غالبا به دادگاه ها و دیوان های بین المللی سپرده شده است. همچنین، تعیین و بکارگیری بسیاری از ابزارهای مرتبط با آیین دادرسی یا رسیدگی نیز به عنوان اختیارات ذاتی دادگاه های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بر این اساس، آیین داوری در بردارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، جرح و تعدیل داور، زبان داوری، محل و مقر داوری، نحوه رسیدگی، صدور رای، اعتراض به رای داور و نهایتا ابطال آن است، اما فاقد مقرراتی راجع به ماهیت و شکل ادله اثبات و رسیدگی به آن، روش اثبات، نحوه پذیرش و ارزیابی دلیل و غیره است. به دیگر سخن، داوری تجاری بینالمللی فاقد نظام بینالمللی ادله اثبات است. بنابراین، با توجه به اصل مذکور و سکوت قانونگذاران ملی در این زمینه از حقوق داوری، ابهامات و پرسش های متعددی در اذهان پیش می آید که بررسی و مطالعه این مهم را ضرورت بخشیده است. مانند اینکه استنادپذیری ادله اثبات در حل و فصل اختلافات تجاری به چه نحو می باشد؟ آیا امکان توافق طرفین در تعیین ادله وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دراین فرض، ادله اثبات در داوری مطروحه تابع کدام نظام قضایی از حیث دادرسی خواهد بود؟ آیا داوران می توانند به ادله اثبات دیگر کشورها در فصل خصومت استناد جویند؟ در این مقاله، در مقام پاسخ و رفع ابهام از پرسش های مطروحه و دیگر نارسایی های حقوقی در خصوص موضوع مورد بحث در این نوشتار خواهیم بود.
خلاصه ماشینی:
برخی بر این باورند که اقدام داور به تعیین کارشناس و ارجاع امر به کارشناسی، با توجه به مکلّف نبودن داور به رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی مدنی، لازم و ضروری نبوده، از این نظر داور تنها اجازه اثبات اموری را که منع قانونی ندارد، صادر خواهد نمود و این داور است که شخصاً تشخیص می دهد که تحقیقات مورد درخواست اصحاب دعوا لازم است یا نه و اختیار صدور قرارهای تحقیقاتی را رأساً یا بنا به درخواست اصحاب دعوا جهت فراهم نمودن دلیل یا تکمیل ادله ابرازی طرفین دارد و در صورت ارجاع امر به کارشناس، رعایت اصول مربوط به کارشناسی لازم به نظر می رسد.
در واقع، قانون داوری تجاری بین المللی از سیستم عرفی تبعیت کرده است که در این نظام نیز، هر یک از طرفین کارشناسی را انتخاب و او را به عنوان شاهد کارشناس آماده و به دادگاه معرفی می کنند، امّا به موجب مقررات آنسیترال به تبعیت از حقوق نوشته کارشناس را دیوان منصوب می کند و چنین شخصی فقط در حدود موضوعات خواسته شده اظهارنظر می کند که البته امکان اعتراض به نظر وی وجود دارد.
البته قانون داوری تجاری بین المللی استثنایی را با توجه به طبیعت رسیدگی داور برای این امر قایل شده و آن این است که اگر داور حق سازش در مورد موضوع سند رسمی را داشته باشد و طرفین این حق را به داور اعطاء کرده باشند، رأی معارض با سند نیز به دلیل توافق طرفین معتبر خواهد بود بند اول: شناسایی اسناد خارجی حقوقدانان غرب در خصوص شناسایی اسناد تمایل کشف آزاد (شناسایی آزاد) یعنی اجازه دادن به یک طرف برای احراز مدارک امضاء شده از جانب طرف دیگر - از آنچه که طرف درخواست دهنده فقط کپی امضاء نشده را دارد - دارند.