چکیده:
فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه بهلحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب میشود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علیرغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمیشوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بینالمللی منجمله، مقررات مربوط به حقوق بشر، عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ... دارد. ولی بعضی از این محدودیتها به عدمآگاهی ما نسبت به قوانین داخلی این کشور مربوط میشود بهطوریکه با بررسی علل عدماسترداد و قوانین داخلی میتوان به بیشتر این محدودیتها فائق آمد. در قانون دادرسی کیفری ترکیه، رسیدگی غیابی بهلحاظ احترام به حق دفاع متهم، پیشبینی نشده است، بنابراین با استناد به رای غیابی، درخواست استرداد مجرمین پذیرفته نخواهد شد. علاوهبر این، در عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه از کلمه تعقیب، بحث به میان آمده است، در سیستم حقوقی این دو کشور، زمان تحقق تعقیب متفاوت بوده که این اختلاف باعث بروز عدماسترداد میشود. برای مقابله با این موانع سادهترین راهحل، مشخص شدن زمان درخواست استرداد مجرمین است.
Evading punishment is a natural issue. Turkey, due to its conditions as
a neighboring country and the existence of land ways as well as its
cultural, religious and language similarities and also because of its
special feature in connecting to Europe enjoys a unique position;
moreover, the rule of visa waiver which is exercised mutually with
this country causes the majority of criminals to prefer escaping
thereto. Iran signed offenders extradition treaty with Turkey in 1936
followed by another contract in 2010. Nearly all felonies are not
extradited by the Turkey party. This problem has numerous
international and domestic reasons at its premise. Some of these
constraints pertain to our lack of knowledge regarding the internal
laws practices within this country in such a manner that a great many
of these limitations can be overcome through gaining a deeper insight
of Turkey’s domestic law. Turkey’s criminal procedure, respecting the
culprit’s right to defend, has not provisioned trial in absentia.
Therefore, based on a sentence absentia, the extradition plea for
returning the criminals will be refuted. Furthermore, the term “pursue”
is mentioned in the offenders extradition treaty signed between Iran
and Turkey, but pursue and its actualization instant differ according to
the legal systems adopted in both these countries and such a
discrepancy is the cause giving rise to non-extradition. To overcome
such barriers, the simplest solution is making the offenders extradition
writ’s time of issuance clarified.
خلاصه ماشینی:
باتوجه به اهمیت این امر متأسفانه درحال حاضر کشـور ایـران بـا تعـداد معـدودی از کشـورها قرارداد استرداد، معاضدت قضایی و همکاری امنیتی منعقد کرده است و علی رغم اینکه برخـی از کشورها با استفاده از شرط عمل متقابل ، همکـاری لازم را درزمینـة دسـتگیری و اسـترداد مجرمین تحت تعقیب مراجع قضایی به عمل می آورند، لیکن در بسـیاری از مـوارد نیـز پاسـخ مراجع ذی صلاح کشورها حکایت از آن دارد که به علت فقدان قرارداد استرداد مجـرمین و یـا وجود انواع موانع و مشکلات حقوقی و قانونی موجود در قـوانین داخلـی کشـورمان قـادر بـه اجرای خواسته کشور ما نمی باشند.
پناهندگان کسانی هستند که علی رغم میل باطنی خود به کشـور دیگـری پنـاه مـی برنـد، درخصوص حقوق پناهندگان بند ١ ماده ٣٣ کنوانسیون ژنو (مصوب ١٩٥١) صـراحتاً اسـترداد پناهنده را ممنوع اعلام نموده در عمل ، پناهنده ای که استردادش تقاضا می گردد، چنانچه اسم او به عنوان پناهجو ثبت شده باشد، درخواست استرداد ایشـان رد مـی شـود، درمـواردی حتـی موضوع فراتر از این هم بوده است بدین توضیح که ، پناهنده ای کـه درخواسـت اقامـت آن از سوی کشور متقاضی عنه رد شده بود، دادگاه اروپایی حقوق بشر، حکمی مبنی بر عـدم اسـترداد آن صادر کرده است ، برای نمونه می توان به پرونده خانم آرزو غفـاری اشـاره کـرد کـه در آن دادگاه اروپایی حقوق بشر رأیی علیه کشور ترکیه مبنی بر عدم استرداد مشارالیها به کشور ایران صادر نمود؛ زیرا مطابق قوانین کشور ترکیه و همچنین سایر کشورهای اروپایی ، برای متهمـی که ادعای نقض قانون و علی الخصوص نقض قانون استرداد را می کنـد، ایـن اشـخاص حـق ١٣.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Suçluların Geri Verilmesi (Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ekim 2012), 21.