چکیده:
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تعیین خسارت قابل جبران در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، تحلیل شده است. ظاهر رأی نشان میدهد که تنها کاهش ارزش پول بر مبنای نرخ تورم قابل جبران بوده و خسارت ناشی از افزایش قیمتها از شمول رأی خارج است؛ این در حالی است که اختلاف شعب دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، امکان جبران خسارت ناشی از افزایش قیمتها بوده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 19/2/1394 نیز کاهش ارزش پول را براساس ماده 522 ق.آ.د.م. و بر مبنای شاخص بانک مرکزی قابل جبران دانسته است. بر این اساس، بایع فضولی باید کاهش ارزش پول (ثمن) را بدون آنکه نیازمند مطالبه باشد، بر مبنای نرخ تورم به خریدار بپردازد؛ ولی جبران خسارات ناشی از افزایش قیمتها تابع قواعد عمومی ضمان قهری و ماده 391 ق.م. است و فروشنده فضولی باید تفاوت ثمن و قیمت روز مبیع از باب عدمالنفع مسلم جبران کند. از حیث میزان خسارت قابل جبران نیز بایع اصولاً باید تفاوت ثمن با قیمتِ روز «امثال مبیع» را در زمان تأدیه، پرداخت کند؛ اما پیشبینیهای متعارف افراد و شرایط ویژه مبیع نیز باید لحاظ شود.
خلاصه ماشینی:
». ج - هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مقام رفع اختلاف و ايجاد رويه واحـد بـين محـاکم ، بـه موجب رأي وحدت رويه شماره ٧٣٣ مقرر نمود: «به موجب ماده ٣٦٥ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعنـي مبيـع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي ميماند و حسب مواد ٣٩٠ و ٣٩١ قانون مرقوم ، اگر بعد از قـبض ثمـن ، مبيـع کـلا يـا جزئا مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامـات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ، با توجه به اطـلاق عنوان غرامات در ماده ٣٩١ قانون مدني بايع قانونا ملزم به جبران آن است ؛ بنابراين دادنامـه شـماره ٣٦٠ مـورخ ١٣٨٩/٣/٣١ شـعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صـحيح و قـانوني تشـخيص ميگردد.
از ايـن قسـمت از رأي وحدت رويه چنين استنباط ميشود که در نظر قضات ديوان عالي کشور، کاهش ارزش ثمن شامل جبـران غرامـت ناشـي از افزايش قيمت املاک هم ميشود و از اين رو، بايد به قيمـت روز مبيـع بـه نفـع خريـدار حکـم شـود.