چکیده:
اقدامات تامینی در ضمانت نامههای بانکی، موضوعی مهم و در خور توجه میباشد، چرا که به دلیل تعارض با اصل استقلال دارای ابهام هست چرا که با توجه به اصل استقلال، ضمانت نامههای بانکی باید بدون توجه به قرارداد پایه، بنا به درخواست ذینفع پرداخت گردد. اما باید توجه داشت به دلیل عمل به اصولی دیگر از جمله؛ اصل لاضرر و لاضرار و یا اصل حسن نیت، در مواردی از قبیل سوء استفاده از حق، امکان استفاده از دستور موقت برای پیشگیری از پرداخت ضمانت نامه میسر میباشد. صدور دستور موقت فقط در صورتی امکان پذیر است که عدول از اصل استقلال با توجه به واقعیات پرونده موجه باشد و از آنجا که پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک معمولا پیش از تحصیل حکم دادگاه صورت میپذیرد لذا دستور موقت باید پیش از رسیدگی عادی دادگاه صادر گردد. درحالیکه در رویه قضایی ایران بدون توجه به اصل استقلال، اکثرا با درخواستهای تامین ضمانت نامه موافقت میشود اما این با مقررات و اصول مربوط به ضمانت نامهها مغایرت دارد و بهتر است در این مورد نه بر اساس مقررات عام آیین دادرسی مدنی بلکه بر اساس مقررات خاص ضمانت نامهها عمل شود.
خلاصه ماشینی:
ضمانت نامه بانکی بر پایۀ توافق های طرفین، بی قید و شرط بوده و ضمانت خواه نمی تواند به طور یکجانبه از تعهد قراردادی خود که طبق اصول کلی حاکم بر قراردادها به ویژه ماده 219 قانون مدنی نسبت به طرفین الزام آور است پرهیز نماید، او خود چنین تقاضایی را از بانک نموده است، که بدون قید و شرط مبلغ ضمانت نامه را با اولین دستور ذینفع به وی پرداخت نماید.
اما جلوگیری از پرداخت ضمانت نامه روش های دیگری نیز تحت عنوان اقدامات تامینی وجود دارد؛ در نظام حقوقی ایران دو گونه اقدام موقتی در ارتباط با معاملات اسنادی قابل استفاده است، یکی تامین خواسته و دیگر دستور موقت.
برای ارائۀ تعریفی جامع و مانع از ضمانت نامۀ بانکی و در فقدان نص قانونی باید مقدماتی را تمهید کرده و مسائلی را مشخص نمود که عبارتند از: 1- نسبت بین ضمانت نامۀ بانکی با عقد ضمان مندرج در قانون مدنی 2- نسبت بین ضمانت نامۀ بانکی با قراردا پایه 3- کارکرد ضمانت نامۀ بانکی بدلیل جلوگیری از اطالۀ بحث از پرداختن به این موارد خودداری می نمائیم و سخن از مفهوم را با ارائۀ تعریفی از ضمانت نامه های بانکی به اتمام می رسانیم؛ «ضمانت نامه بانکی عبارت است از سندی که توسط بانک صادر می شود و به موجب آن بانک تعهد می نماید تا در صورتی که ضمانت خواه (مضمون عنه) از ایفای تعهدات قراردادی خود (ناشی از قرارداد پایه و اصلی) در مقابل ذینفع (مضمون له) قصور و تخلف نماید، با اعلام مراتب توسط ذینفع و مطالبۀ وجه ضمانت نامه توسط وی، مبلغ مندرج در ضمانت نامه را به وی بپردازد.