چکیده:
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالیرتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بینالملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها میباشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی میتواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکانپذیر است. برآمد مطالعۀ توصیفیتحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهرهگیری از منابع کتابخانهای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری بهموجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بینالمللی مختلط، بهویژه از طریق انعقاد توافقنامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هرچند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن ارادۀ سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمانهای بینالمللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.
US action in assassination of senior Iranian and Iraqi military officials, including the martyred General Soleimani and Abu Mahdi al-Mohandes, is a clear example of State terrorism and violates the most important rules of international law, including the right to life, prohibition of use of the force, respect for sovereignty of the States and the principle of non-intervention in domestic affairs of other countries. The Trump administration has also violated US domestic law by failing to comply with the Senate. One of the harsh revenge measures emphasized by the Supreme Leader of the Islamic Revolution can be a victory in the legal war and litigation in the courts. So, the main question in this article is, what is the legal basis for pursuing this case? The result of the descriptive-analytical study of the authors, by using the case study and utilizing library resources, shows that the most effective legal mechanisms are litigation before international court of Justice (ICJ) under the convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (1973), as well as trying to establish a hybrid court, in particular by concluding an agreement with UN General Assembly or organization of Islamic Cooperation (OIC). However, these measures require consideration of political and legal consequences of each method and before that, the Iraqi authorities' political will to cooperate with international organizations is the main condition for any action.
خلاصه ماشینی:
امکانسنجی طرح دعوا در محاکم قضایی بینالمللی و داخلی در موضوع ترور سردار سلیمانی و همراهان مهناز رشیدی* چکیده اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالیرتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بینالملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها میباشد.
همچنین مطابق با قواعد حقوق بینالمللی بشر، کشتن اتباع دولتهای دیگر بدون رعایت دادرسی عادلانه و مجازات آنها در یک محکمۀ قانونی نقض فاحش حق حیات است و بر مبنای اصول منشور ملل متحد، یعنی منع توسل به زور و احترام به اصل حاکمیت دولتها، تعرض مستقیم به منافع جمهوری اسلامی ایران و تمامیت ارضی کشور عراق (وکیل، 1398) مصداق بارزی از عمل تجاوز میباشد (Rome Statute, 1998, Art. 8 bis(e)).
به این ترتیب برای آنکه این قضیه در دیوان بینالمللی کیفری قابلیت طرح داشته باشد، یکی از طرق محتمل آن است که کشور عراق بهعنوان کشور سرزمین محل وقوع جرم، مطابق مادۀ ۱۲ اساسنامه، صلاحیت موردی این دیوان را صرفاً در این قضیه بپذیرد (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Art. 12(3)).
به نظر میرسد بهترین روش رسیدگی به موضوع ترور سردار شهید سلیمانی و همراهان ایشان، بهدلیل عدم عضویت عراق و آمریکا در دیوان بینالمللی کیفری و فقدان عزم شورای امنیت به ارجاع این اختلاف به دیوان مذکور و همچنین وجود مانع مصونیت قضایی مقامات آمریکایی در محاکم داخلی کشور عراق، تشکیل یک دادگاه بینالمللی مختلط است.