چکیده:
نهاد آمبودزمان در نظامهای مدرن حقوقی واجد خصلتی غیرقضایی است که به عنوان یکی از ابزارهای نوین نظارتی بر فعالیت حکومت شناخته شده و کارکرد اصلیِ خویش را معطوف به دفاع از حقوق افراد کرده است. برخی از ویژگیهای حاکم بر این نهادها که در اکثر نظامهای حقوقی مشترکند، در قیاس با کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور قابل تأمل به نظر میرسند. مسائلی از قبیل حیطۀ صلاحیتیِ گسترده در نظارت بر سازمانها و مقامهای عمومی، گزارشدهی، اطلاعرسانی، فرآیند غیرقضایی و استقلال از حیث کارکردی، شخصی، تشکیلاتی، سازمانی و بودجهای، بخشی از این ویژگیهای حداقلیاند که مقالۀ حاضر با رویکردی تطبیقی نشان میدهد کمیسیون اصل نود با عنایت به تمام جوانب فوق در قیاس با سازمان بازرسی، وجوه اشتراک بیشتری با نهادهای آمبودزمان مدرن دارد. نتایج حاصل از این تحقیق میتواند به رفع کاستیها در سازمان بازرسی، ارتقای ویژگیها در کمیسیون اصل نود و رفع صلاحیتهای موازی کمک کند
In modern legal systems, Ombudsman institution enjoys a non-judicial characteristic which is recognized as a modern supervision tool of the activities of the government, with its main function being focused on defending the rights of individuals. Some of the characteristics governing these institutions, shared by most legal systems, seem noteworthy compared to Commission of Article 90 and State Inspection Organization. Such issues as extensive range of competence in supervision of organizations, public authorities, reporting, informing, non-judicial procedure and functional, individual, organizational and budget independence are some of these minimal characteristics, and employing a comparative approach, the present study demonstrates that considering all the issues mentioned above, compared to State Inspection Organization, Article 90 Commission has more in common with modern Ombudsman institutions. The results of this study can be used in elimination of the shortcomings in State Inspection Organization, enhancement of the characteristics of Article 90 Commission as well as omission of parallel competences.
خلاصه ماشینی:
مسائلي از قبيل حيطة صلاحيتي گسترده در نظارت بر سازمانها و مقامهاي عمومي ، گزارشدهي ، اطلاعرساني ، فرايند غيرقضايي و استقلال از حيث کارکردي، شخصي ، تشکيلاتي ، سازماني و بودجه اي، بخشي از اين ويژگي هاي حداقلي اند که مقالة حاضر با رويکردي تطبيقي نشان مي دهد کميسيون اصل نود با عنايت به تمام جوانب فوق در قياس با سازمان بازرسي ، وجوه اشتراک بيشتري با نهادهاي آمبودزمان مدرن دارد.
در نظام حقوقي انگلستان ، همان طورکه در بند پيشين گفته شد، زماني که عمل قـانوني اي از سوي يک مقام عمومي صورت گرفته ، ولي در عين حال به دليل عيوب ماهوي منجر بـه تضـييع حقوق افراد شده و ناعادلانه است ، نهاد آمبودزمان پارلماني خود را صالح به رسـيدگي دانـد.
در اين خصوص ، ذکر برخي از نکات لازم است : ١- آيا سازمان بازرسي همانند کميسيون اصل نود يا آمبودزمان پارلماني سوئد مي تواند سـواي از مسائل اداري و مالي ، به فرايند رسيدگي دادگاه ها نيز ورود کند و به عبارتي ، ماهيـت فعاليـت آنها را هم مورد نظارت قرار دهد؟ مطابق آيين نامة اجرايي قـانون ، بـه نظـر مـي رسـد صـرفا بازرسان داراي پاية قضايي در صورتي که به آرايي برخورد کنند که آن را «خلاف بين شـرع » بدانند، مي توانند آن را به رئيس سـازمان گـزارش دهنـد.