چکیده:
«آمریکایی شدن رویکردهای جنایی» جریانی است بینالمللی که همگام با هژمونی مدلهای کیفرگذاری کشورهای غربی، بر کشورهای در حال توسعه سایه افکنده و به جنبشی فراگیر تبدیل گشت. قانونگذاران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه با این تلقی نادرست که سیاستهای کیفری در ایالاتمتحده مبتنی بر مبانی متقن کیفرشناختی بوده و از رهگذر جریانات فکری-فلسفی عبور کردهاند، اقدام به اقتباس حداکثری از این سیاستها مینمایند. این اشتباه راهبردی در شرایطی صورت میگیرد که بخش قابلتوجهی از تبیینهای متعارف و البته انتقادی از حقوق کیفری در آمریکا، تحولات سیاستگذاری کیفری معاصر در این کشور را تابعی از فاکتورهای اجتماعی-عوامل غیرمعرفتی- و نه جریانات فلسفی و علمی میدانند. تعمق در سیاستهای کیفری نشان میدهد که در بین فاکتورهای اجتماعی مذکور، گستره نفوذ «اقتصاد سیاسی» بیش از هر عامل دیگری بوده است. نوشتار حاضر با بررسی مبانی نظری و نیز ریشههای سیاستهای کیفری معاصر در ایالاتمتحده اثبات مینماید که بخش قابلتوجهی از این سیاستها نهتنها فاقد وجاهت علمی و مبانی متقن کیفرشناختی بوده، بلکه تحت تاثیر جریان اقتصاد سیاسی و با هدف تحصیل منافع سیاسی و اقتصادی صورت پذیرفته است. تصویر ارائهشده در این نوشتار با استفاده از دادههای کمی و مطالعات تاریخی، نقش لابی احزاب سیاسی و بنگاههای اقتصادیای مانند صنایع اسلحهسازی، صنایع نظامی و شرکتهای امنیتی-اطلاعاتی در سیاستگذاری کیفری معاصر آمریکا را تبیین نموده و با تحلیل انتقادی سیاستهایی مانند مجموعه سیاستهای کنترل جرم، سیاستهای مقابله با تروریسم، سیاستهای عدم تسامح و مجازات زندان فرایند آمریکایی شدن رویکردهای جنایی را به چالش میکشد.
The Americanization of Criminal Approaches" is an international movement that,in keeping with the hegemony of the Western world's penalization models,shadowed the developing world and turned into a comprehensive and universal movement. Legislators and policy makers in developing countries are adopting the maximum of these policies, with the false perception that criminal policies in the UnitedStates have been based on pseudo-psychological principles and through intellectual-philosophical processes. This strategic mistake occurs in a situation where a significant part of the conventional and critically accountable explanations of criminal law in the UnitedStates consider the development of contemporary criminal policy in the country as a function of social factors, non-lethal factors not philosophical or scientific trends. Meditations on criminal policy show that among the above-mentioned social factors,the extent of the influence of "political economy" has been more than any other factor. This paper, by examining the theoretical foundations and the roots of contemporary criminal policy in the United States, proves that a significant portion of these policies not only lacked the scientific and fundamental principles of cognitive science,but also was influenced by the flow of political economy and the pursuit of political and economic interest. The image presented in this paper, using quantitative data and historical studies,explains the role of the lobbying of political parties and economic enterprises such as the arms industry, military industries,and intelligence companies in contemporary US criminal policy,and analyzes critical policies such as crime control policies, Counter-terrorism policies, non-alignment policies, and prison sentences, the American process challenges the criminal approach.
خلاصه ماشینی:
تصوير ارائه شده در اين نوشتار با استفاده از دادههاي کمي و مطالعات تاريخي ، نقش لابي احزاب سياسي و بنگاههاي اقتصادياي مانند صنايع اسلحه سازي، صنايع نظامي و شرکت هاي امنيتي - اطلاعاتي در سياست گذاري کيفري معاصر آمريکا را تبيين نموده، با تحليل انتقادي سياست هايي مانند مجموعه سياست هاي کنترل جرم، سياست هاي مقابله با تروريسم ، سياست هاي عدم تسامح و مجازات زندان فرايند آمريکايي شدن رويکردهاي جنايي را به چالش مي کشد.
به راسـتي چـرا؟ چـه چيزي مجازات شديد را به عنوان يک حربه سياسي جذاب نمـود؟ نقـش قـدرت سياسـي در ايـن 3 تحول فاقد پشتوانة علمي و متأثر ساختن سياست کيفري چه بود؟» بسياري از محققان ، اين تجليات کيفري را نتيجة رابطـة سـه گانـة فـوق دانسـته ، پيـروي از سياست هاي کيفري آمريکايي را اقدامي انفعالي قلمداد مي کنند؛ کريستي در کتاب «کنترل جـرم به مثابه صنعت »،٤ ضمن رد تبيين هاي متعـارف از سياسـت گـذاري کيفـري در راسـتاي افـزايش جمعيت زندان در آمريکا و کشورهاي غربي ، سهم عوامل فکري را بسيار ناچيز مـي دانـد.
١ راش و کرشهايمر با اين ديدگاه و مبتني بر يک تبارشناسي تاريخي بيان مي دارند که در اواخر قرون وسطا حکومت با وفور نيروي کار، کاهش دستمزدها، شدت گرفتن تضاد طبقاتي و افـزايش نرخ جرايم مواجه بود، لذا تأکيد نظام قضايي بر بازدارندگي و سزاگرايي بـه وسـيله مجـازات هـاي خشن بدني بود؛ اما در اواخر قرن شانزدهم و به واسطة افزايش مستعمرات جديد بـراي دولـت هـا، مجازات هاي بدني کمتر شده و اقـداماتي ماننـد کشـتي هـاي بـرده داري ، انتقـال محکـومين بـه مستعمرات ، تأسيس زندان نوين ٢ و ندامتگاه هاي ويژه براي کار اجباري با پوشش درمان مجرم از 1.
Beck, Allen J and Bonczar, Thomas P.
Beck, Allen J and Bonczar, Thomas P.