چکیده:
یکی از مهمترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث در زمینۀ سازماندهی دولت و تنظیم روابط قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسیار تأثیرگذار است، چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قوا، روشهای مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط (نیمهریاستی-نیمهپارلمانی ) مطرح میشود، که در این زمینه هریک از کشورها، نظام سیاسی و ساختاری خاصی را طراحی و ترسیم کردهاند. در جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و شکل قوۀ مجریه، نظام شبهریاستی (نیمهریاستی-نیمهپارلمانی) معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحوۀ تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمده از آن است. این نوشتار با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا در پی پاسخگویی به این پرسش است که تغییر شکل قوۀ مجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار میشود؟ اجمال یافتههای تحقیق آن است که تغییر شکل قوۀ مجریه و روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبانی قانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن امکانپذیر نیست، چراکه در قانون اساسی، اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوۀ مجریه بهویژه حذف پست ریاست جمهوری را با محدودیتهای اساسی مواجه میسازد، بهویژه آنکه نماد اصلی جمهوریت نظام، رئیسجمهور است و از سوی دیگر، پذیرش نظام پارلمانی بازگشت به چالشهای متعدد گذشته است که ناکارامدی آنها تجربه شده و انقلاب اسلامی نیز برای اجتناب از آن ناکارامدیها به ثمر رسیده که این مسئله عیناً در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است.
One of the most important fundamental issues in the policy sphere is the discussion of the organization of the state and the regulation of the internal power relations of the state, in which the type of political system as well as the principle of separation of powers is very influential. Because according to the type of political system and the acceptance of one type of separation of powers, different ways of regulating the ruling powers such as the presidential, parliamentary and semi-presidential-semi-parliamentary system are raised, in which each country, the political system And they have designed a specific structure. In the Islamic Republic of Iran, the system of the Ummah and Imamate as a general framework for the realization of divine sovereignty and religious democracy and the level of regulation of the relations of power, the semi-presidential semi-parliamentary system has been determined. The main theme of this research is the analysis and political assessment of the change in the way the power relations are regulated within the framework of the Ummah Imamate system and the evaluation of the resulting effects. This paper uses the descriptive-analytical method to find the answer to the question of how the change in power relations, especially the executive branch, is evaluated and what works on it? The main findings of this research are that in changing the form of executive power assuming that there are no restrictions on the religious foundations except the necessity of maintaining the system of the Ummah and Imamate, there are, from a political point of view, in the Islamic Republic of Iran, The possibility of changing the form of the executive branch, especially the removal of the post of presidency, faces fundamental constraints, as the main symbol of the republican system is the president.
خلاصه ماشینی:
اين نوشتار با بهره گيري از روش تحليل محتوا در پي پاسخگويي به اين پرسش است که تغيير شکل قوة مجريه چگونه ارزيابي شده و چه آثاري بر آن بار ميشود؟ اجمال يافته هاي تحقيق آن است که تغيير شکل قوة مجريه و روابط قوا در جمهوري اسلامي ايران به نظام پارلماني هم به لحاظ مبـاني قانون اساسي و هم به لحاظ تجارب تاريخي و آثار سياسي برآمده از آن امکان پذير نيست ، چراکـه در قانون اساسي، اصول و موازيني از نوع نص وجود دارد که امکان تغيير شکل قوة مجريه به ويـژه حذف پست رياست جمهوري را با محدوديت هاي اساسي مواجه ميسازد، به ويژه آنکه نماد اصلي جمهوريت نظام ، رئيس جمهور است و از سوي ديگر، پذيرش نظام پارلماني بازگشت به چالش هاي متعدد گذشته است که ناکارامدي آنها تجربـه شـده و انقـلاب اسـلامي نيـز بـراي اجتنـاب از آن ناکارامديها به ثمر رسيده که اين مسئله عينا در بيانات مقام رهبري نيز انعکاس داشته است .
در اين حالت رئيس جمهور و نمايندگان پارلمان از طريق انتخابات عمومي و با کسب آراي مستقيم مردم و نخست وزير پس از معرفي رئيس جمهور از سوي پارلمان انتخاب خواهند شد که اين شيوه ، منطبق با اصول و روح حاکم بر قانون اساسي است و مغايرتي با محدوديت هاي تعيين شده در اصل ١٧٧ قانون اساسي ندارد (هاشمي، ١٣٧٨: ٦٧)، چراکه با پذيرش اين فرض ، «جمهوري بودن حکومت » و «ولايت امر و امامت امت » و نيز «ادارة امور کشور با اتکا به آراي عمومي » به هيچ عنوان تغيير پيدا نمي کند.