چکیده:
ازجمله موضوعاتی که درزمینه حقوق تعهدات مطرحشده بحث مسئولیت مدنی و قراردادی مهندسان ناظر و پیمانکاران ساختمان میباشد. یکی از اهداف انتخاب مسئولیت مدنی و قراردادی مهندس ناظر علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیتهای حرفهای و حقوق مهندسی است زیرا جبران خسارت ناشی از فعالیتهای حرفهای مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی میسر و ممکن خواهد بود. یکی از مهمترین معضلات کشور در حوزه ساختمان، نداشتن تعریفی جامع و صریح از مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان است. حتی افراد شاغل در این حوزه نیز به معنای واقعی این سمت را به خوبی نمیشناسند و با سطحینگری، تنها وظیفه اصلی این مهندسین را تطبیق نقشه با نحوه اجرای بنا میدانند. اینکه پروژههای ساختمانی فرایند بسیار پیچیدهای هستند نیازی به گفتن و تاکید نخواهد داشت. افراد زیادی در فرآیند یک پروژه عمرانی حال ساخت یک ساختمان باشد یا یک پل دخیل هستند. از کارفرما تا پیمانکار همه و همه اهداف مشخصی را طبق اصولی از پیش مشخص شده دنبال میکنند. مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان از جمله افرادی است که نقش مهمی را در پیشبرد پروژههای ساختمانی ایفا خواهد کرد. با در نظر داشتن این اهمیت در این مقاله قصد داریم که به تحلیل ابعاد قانونی مسئولیت مهندس ناظر و پیمانکار ساختمان بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
نتیجه ای که از این اصل حادث می گردد این است که اقدامات و تصمیم های پیمانکار در حوزه ساخت و ساز باید خالی از هر گونه عیب و ایرادی بوده باشد و البته علاوه بر خالی از عیب و نقص بودن به تنهایی کافی نیست تا مسئولیتی متوجه پیمانکار نشود بلکه باید مطابق با خواست و سفارش کارفرمای خود که مربوط به حیطه حقوق عمومی یا خصوصی می باشد، کار را انجام دهد؛ به نحوی که بدون هیچ گونه کم و کاستی پروژه احداثی را منطبق با سفارش ساخت، قلمداد نمود و مسلم است که چنانچه هر دو شرط مذکور موجود باشد و با قوانین و مقررات تطابق نداشته باشد باز هم امکان طرح مسئولیت مدنی پیمانکار در این حوزه وجود خواهد داشت.
بنابراین باید مطابق با استانداردهای مطروحه و مقرر شده بین طرفین پروژه ادامه پیدا کند و چنانچه پیمانکار مشغول به این حرفه بر خلاف مورد مذکور اعمالی را به انجام رساند و تصمیمات و اقداماتی را انجام دهد که موجب خرابی یا عیب در بنا شود یا به عوامل محیطی و جوی توجه نداشته باشد یا آرامش و آسایش لازمه را از بنای احداثی به دست نیاورد نتیجه منطقی و قانونی که از این تصمیمات و اقدامات حاصل خواهد شد برقراری رابطه مسئولیت جبران ضرر نیست، زیرا نتیجه مورد نظر شخص سفارش دهنده و کارفرما حاصل نشده است.