چکیده:
از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است. قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب میشود اما از جهات بین المللی، داخلی، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است. حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است و مراجع قضائی و قضات از این اختیار برخوردار نمیباشند که در مورد نوع، کیفیت، میزان و حدود شرعی تصمیمگیری نمایند. به تعبیر دیگر؛ دادگاه و مرجع رسیدگی به جرایمیکه مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، نمیتوانند کمیت و کیفیت مجازات حد را کاهش یا افزایش و یا ساقط نمایند. در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسوول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسوولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. در این مقاله قصد داریم نوآوریهای جرایم حدی در قانون مجازات 1392 را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و در این راستا خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.
خلاصه ماشینی:
بنابر این نیازی به ذکر جداگانه آن ها نبود بلکه باید قانونگذار سکوت می کرد تا براساس قواعد عمومی که در مواد 49 تا 64 قانون مجازات اسلامی برای حدود مسئولیت کیفری بیان شده است، عمل شود یا در یکی از فصول آن را بیان می کرد و در تبصره ای حکم آن را بر جرایم حدی دیگر تسری می داد.
در قانون جدید، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود، همچنین قانوگذار در قانون جدید تاکید کرده است که اگر جرم با اقرار ثابت شود، در صورت توبه مرتکب پس از ارتکاب جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را از رئیس قوه قضائیه درخواست کند.
م. ا در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق الله و حق الناس در این ماده مواردی است که مربوط به جرم زنا می شود و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتیجه گرفته اند که علم قاضی در موارد غیرمصرح در بین ادله اثباتی، به رغم مقام بیان قانونگذار، قطعاً حجت نیست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان، ابهام، اجمال یا تعارض نصوص قانونی مدون است و قاضی نمی تواند برای صدور حکم مستقیماً به کتب فقهی مراجعه نماید.