چکیده:
قانونگذار از سال ۱۳۹۲ به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی در سیستم اداری فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمیشود. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسئولین محترم جمهوری اسلامی، موضوع پیشگیری و مبارزه با جرایم و مفاسد اداری است اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه میتواند بعضا ما را از اعمال روش های قهرآمیز بینیاز نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. در این بین امروزه پیشگیری غیرکیفری از جرم، جایگاه ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. علت این امر را نیز می توان افزایش بی رویه ارتکاب جرم در جوامع و عدم توفیق در اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه و بدون نتیجه حقوق کیفری در مبارزه با بزهکاری دانست. لذا در این راستا سعی بر این داریم با بررسی و شناخت اهمیت و علل ارتکاب مفاسد و جرایم اداری و همچنین پیشگیری های غیر کیفری از ارتکاب این دسته از جرایم به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و انحراف برسیم.
خلاصه ماشینی:
آن هم اجتماعی که به زیر و بم ها و ویژگی هایش علم دارد اگر دقت در این نکنند نادرستی اقتباسی صرف و تعدیل نشده از قوانین دیگران توسط قانونگذار ملی را روشن می نماید چه در این صورت قانونی به اجر در می آید که با فرهنگ و آداب مردمان کشور هماهنگ نبوده و همچون لباسی است که بر قامت دیگرا ن دوخته اند و مسلم است که بر تن جامه خودی راست در نمی آیدخواه از تنگی و خواه از گشادی2 (بیگ زاده 1385، 86) نقش تدوین قوانین به نحو روشنی نه تنها در فرایند عدالت اداری بلکه بطور کلی در تمام رصدهای عدالت مسأله ای است مهم و حائز اهمیت که غفلت از آن می تواند زمینه ساز پراکندگی و تشتت در رویه قضائی که به هر حال مانعی مهم در راه تحقق عدالت است بشمار می رود قانون به مثابه سدی در جهت تامین عدالت عمل می کند و تمام تلاش دادرسی دانا و فهیم را مصروف یافتن گریز گاهی از آن در جهت رعایت عدالت و تامین حقوق اطراف دعوی می کند در مقابل ( قانون خوب) در دست دادرسی آگاه و عدالت گر به عنوان ابزاری در جهت احقاق شایسته تر حقوق اطراف دعوی بکار گرفته می شود 3(راسخ 1385، 13)تفسیر قوانین نیز در کنار تهیه و تدوین قوانین ضرورتی انکار ناپذیر است قانونگذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد نمی تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزانه خود با آن روبرو هستند پیش بینی کند عبارت های قانون نیز گاهی برای فهماندن مقصود اورسا نیست و نسبت به پاره ای از فروع مجمل باقی مانده است به اضافه پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی هر روز ممکن است مسائل نویی را بوجود آورد که در زمان وضع قانون مطرح نبوده است وضع مقررات جدید هم راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست1 (کاتوزیان 1388، 204)تمامی این مسائل ضرورت تفسیر قوانین را آشکار می سازد .