چکیده:
با لازمالاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در کشور از تاریخ 01/ 04/ 1394اختیار رسیدگی به دعاوی کیفری از دادگاههای عمومی حقوقی سلب گردیده امّا در مقابل، دادگاههای کیفری به طور استثنایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارند. مهمترین صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است. لیکن رسیدگی به این دعوا در دادگاه کیفری قیود و شرایطی دارد که با توجه به استثنایی بودن این صلاحیت باید به دقت شناسایی و مراعات شود. اول این که ضرر و زیان مورد خواسته باید به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشد. بنابراین، به غیر از بزهدیده، شخص دیگری نمیتواند خواهان این دعوا باشد. دیگر این که خواهان قبلا این دعوا را در مرجع حقوقی اعم از دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف طرح نکرده باشد. با این حال قانونگذار حق مراجعة چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذارده است، مشروط بر این که وی از جنبه کیفری موضوع بیاطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعوای حقوقی سابق انصراف داده باشد. همچنین به نظر میرسد مختومه شدن دعوای حقوقی سابق با قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست نیز همردیف با قرار رد دعوایی که به جهت استرداد دعوا صادر میشود حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری بازمیگذارد.
رسیدگی به پارهای از موضوعات که ماهیت دعوای خصوصی دارند ولی به تصریح قانون بدون تقدیم دادخواست در دادگاه کیفری انجام میشوند، مانند حکم به استرداد عین یا مثل مال موضوع جرم از قبیل استرداد مال موضوع کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت و محکومیت به پرداخت دیه، همچنین حکم به پرداخت خسارات دادرسی و نیز رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکومبه از دیگر دعاوی حقوقی هستند که بطور استثنایی رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده شده است.
With the enforcement of new Criminal Procedure Act on 1394/04/01 in Iran, the power to hear criminal claims has been taken from civil courts but criminal courts have the jurisdiction to deal with civil claims exceptionally. The most important jurisdiction of criminal court over civil claims is apparent in the claim for damages resulted from a crime. But hearing this civil case in criminal court has some conditions which must be identified and exercised carefully due to its exceptionality. First, the claimed damages must be the direct consequence of an act, therefore, only the victim has the right to bring such an action. The other condition is that the claimant has not bring the mentioned action in civil courts before. Such claimant has been given a power to refer to criminal court if he/she was unaware of the criminal aspect of the matter and had waived his civil claim before referring to criminal court. However, it seems that the claimant has the right to bring an action in criminal court when his previous civil claim form rejected or nullified. In addition, rejection of the claim by the civil court because of the restitution of the claim by claimant give the claimant to refer to a criminal court.
Judging about the restitution and value of stolen property, restitution of property taken by fraud, object of breach of trust offence and duty to pay blood money are the matters with civil nature which are dealt with by criminal courts without any need for claim form from claimant, but expressly mentioned by legislator. In addition, judging about the payment for procedural costs and damages and insolvency to pay procedural costs and insolvency to pay judgment debt are some other civil matters which can be seen within the jurisdiction of criminal courts.
خلاصه ماشینی:
اثر سقوط دعوای کیفری درصلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مادة 13 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب سال 1330 قمری که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری ایران است قانونگذار صراحتاً متذکر شده بود: «چون رسیدگی به دعوای خصوصی در محکمة جزا فرع بر دعوای عمومی است پس از صدور حکم در برائت ذمة متهم محکمه جزا دیگر نمیتواند دعوای خصوصی را تعقیب نماید ولی مدعی خصوصی در این موارد میتواند به محکمة حقوق رجوع نموده و ضرر و زیان خود را مطالبه کند.
» وفاداری قانونگذار به این استدلال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1291 نیز قابل مشاهده است در مادة 13 این قانون نیز چنین آمده بود: «پس از صدور حکم بر تبرئة متهم، دادگاه جزایی نمیتواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و یا در صورتیکه از حکم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوای خود را در دادگاه استان تعقیب نماید.
به این پرسش از منظری دیگر نیز میتوان پاسخ داد؛ درست است که به موجب قسمت اخیر مادة 49 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود لیکن از آنجایی که تا پیش از تکمیل دادخواست و به جریان افتادن آن از طریق تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ابلاغ وقت و دعوا به ایشان، دعوا به معنای مورد نظر قانونگذار در مادة 16 مورد بحث، تحقق نیافته است، اساساً در این ماده صرف تقدیم دادخواست، اقامة دعوا تلقی نشده و تقدیم دادخواستی که بعداً مسترد شده از اساس، داخل در محدودیت مورد استثنای ممنوعیت از مراجعه به دادگاه کیفری برای طرح دعوای حقوقی ضرر و زیان شمرده نمیشود.