چکیده:
یکی از اساسیترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشتهای از فعالیتهای درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش میتواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن ارادة متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش میبندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جاییکه رضایی که منتهی به قصد یا منشا عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها ارادة طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابة قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده 190 قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویا نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار میکند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا میداند که به نوعی مرحلة اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال میشود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانهای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده 190 قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویۀ جاری دادگاهها میپردازد.
The theory of freedom of the will is one of the fundamental principles of the civil logical discipline. It is believed that each legal action is affected by a range of inner mental activities that can be understood by a person when searching into his/her conscience. Following the doctrine texts, it is assumed that the essence of each contract is based on an agreement to create a legal effect that relies on the will (intent) of parties. On the other hand, each contract is signed based on the consent caused by the confirmed action in advance in the mind of parties. In other words, intention and consent are both required necessities for signing any contract. Accordingly, the consent that does not lead to intention or the contract origin that is not based on the consent is not applicable. In the legal system of Iran, all legal obligations and contracts are based on the will of parties. As the contract is the rule between parties, some conditions are set in Article 190 of the Civil Code to protect transactions and the aforesaid verdicts. There are some conflicts in interpretations of regulations, which make analytical theories based on the doctrine. Professor Jafari Langarudi introduces "intention to do" as the common subject of all contracts or obligations. "Intention to do" indeed is a step in which, the decision is executed and used as an antonym of "intention to inform". This study was conducted using a descriptive-analytical method and library technic to describe civil doctrine and theories in the context of the current practice of courts by considering Article 190 of the Civil Code.
خلاصه ماشینی:
اهمیت تکالیف در یک جامعه کمتر از اهمیت حقوق نیست وانگهی مصالح عمومی دائماً در حال تغییر است و همین تغییر اقتضا دارد که برای نگهداری آن قوانین آمره وضع شود حال با سِیر در مر قوانین و نیازهای اجتماعی باید قائل به این تفکر بود که علت وجودی اصل آزادی اراده چیست؟ آیا اصل اراده در معاملات به مثابه قوه واهمه، موهومات را در دماغ ایجاد میکند یا به عکس یک رشته واقعیات را به وجود میآورد که در اصطلاح حقوقی اعتبار خوانده میشود!؟ از طرفی با تتبع در نص قانون ممکن است این سؤال به ذهن مخاطب تزریق شود که شرط اساسی و معیار اصلی وجود اعتباری چیست؟ از تعریف عقد به آسانی بر میآید که برای ایجاد اثر حقوقی مطلوب دو طرف عقد باید دارای اراده جدی و سالم باشند مقصود خود را به هم اعلام کنند و انشا آنان موافق یکدیگر باشد بهگونهای که بتوان گفت دربارة موضوعی «تراضی» شده است و هر دو طرف یک چیز را میخواهند.
وانگهی در مقام ملاحظه استاد جعفری لنگرودی این چنین تحلیل میکند: «به نظر میرسد توجیه فوق برای اثبات اختیار کافی نباشد زیرا اهل تحقیق این مطالب را پذیرفتهاند که اراده یک کیف نفسانی است که در تعقیب تصور و تصدیق صحیح و کامل قهراً در نصّ حاصل شود بنابراین چه فایده دارد که یک امر قهری (یعنی حدوث اراده) را مرجع قدرت بدانیم؟» لنگرودی بر این باور است که اراده یک اخطار قلبی است که قهراً بعد از حصول و تصدیق حاصل میشود و مقرون به عمل عضوی از اعضای بدن است این اخطار تا وقتی که منتهی به عمل خارجی نشده باشد آن را اراده داخلی گویند و وقتی منتهی به عمل خارجی شد اراده خارجی گویند.