چکیده:
امروزه نگاهداری و بهبود وضعیت زیرساخت های پایدار و سایر بخشهای مولد از چالشهای راهبردی و بنیادین کشورهای جهان میباشد. بانک سرمایهگذاری زیر ساخت آسیا(AIIB) با هدف تشویق سرمایهگذاری در منطقه، در حوزه پروژههای زیرساخت و دیگر بخشهای مولد، ترویج توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد ثروت در آسیا و فراتر از آن، ترغیب مشارکت و همکاری منطقهای و فرا منطقهای به منظور حل نمودن چالشهای پیشروی توسعه، در تاریخ ۲۶ دیماه سال ۱۳۹۴ رسما فعالیت خویش را در پکن آغاز کرد در حالیکه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو موسس نقش مهمی در تاسیس آن ایفا نمود. بموجب اساسنامه بانک، سازوکارهای حل و فصل اختلافات میبایست بر اساس اساسنامه صورت پذیرید. ماده 55 اساسنامه بانک، اختلاف بین دولت عضو و بانک را از طریق داوری تجویز نموده است. اما این نوع داوری، کاملاً منحصر به فرد بوده و احکام و آثار خاصی را به دنبال دارد. از آنجا که این بانک از سازوکار خاصی در امر داوری پیروی مینماید، ابهاماتی در این زمینه وجود دارد؛ ماهیت این نوع از داوری، قابلیت ابطال و نحوه اجرای آراء آن در هالهای از ابهام قرار دارد. از اینرو در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این ابهامات میپردازیم. یافتهها نشاندهنده این امر است که این داوری، از نوع داوری موردی بوده و ابطال آن امکان پذیر نمیباشد. بعلاوه اجرای آراء آن نیز میبایست در چارچوب اساسنامه و توسط کشور طرف اختلاف صورت پذیرد.
Nowadays, maintaining and improving the condition of sustainable infrastructure and other productive sectors is one of the strategic and fundamental challenges of the countries around the world. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) aims to encourage investment in the region, in the field of infrastructure projects and other productive sectors, promote sustainable economic development, wealth creation in Asia and beyond, encourage regional and trans-regional participation and cooperation to solve Challenges for Progress Development. It officially started its operations in Beijing on January 16, 2016, while the government of the Islamic Republic of Iran, as a founding member, played an important role in its establishment. By virtue of the bank's articles of agreement, dispute resolution mechanisms must be based on the articles of agreement. Article 55 stipulates that disputes between a Member State and the Bank must be settled through arbitration. But, this type of arbitration is completely unique and follows certain rules and effects. Since the bank follows a special mechanism in arbitration, there are ambiguities in this regard; the nature of this type of arbitration, the possibility of annulment and how to execute its awards are in a haze of ambiguity. Hence, in this article, we deal with these ambiguities with a descriptive analytics method. The research indicate that this arbitration is an ad hoc arbitration and cannot be annulled. In addition, the implementation of its awards must be done within the framework of the articles of agreement and by the party to the dispute
خلاصه ماشینی:
اين ابهامات از اين قرارند: ماهيت شرط داوري مندرج در ماده ٥٥ اساسنامه چيست ؟ چه نوع اختلافاتي قابليت ارجاع به داوري را دارند؟ شرايط تشکيل ديوان داوري، تشريفات و اجراي احکام اين آراء به چه نحوي است ؟ آيا اين آراء قابليت ابطال دارد يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ چه نظامي بر ابطال اين آراء حاکم است ؟ انگيزه اصلي از اين پژوهش به دليل عضويت اخير ايران در اين بانک بوده است .
به اعتقاد برخي، محکمه داوري که بر طبق قرارداد اعطاي وام تشکيل ميشود به عنوان يک حوزه حل و فصل اختلاف محسوب ميشود علي رغم ماهيت موردي ١و موقتي و بودن آن ( ,Romano ١١ ,٢٠١٤) به نظر ميرسد تدوين کنندگان اساسنامه براي تنظيم اين ماده به ماده ٩ اساسنامه بانک بين المللي ترميم و توسعه توجه داشته اند.
در واقع به موجب اين مقرره «بانک در مورد هر شکلي از فرآيند حقوقي غير از موارد ناشي از يا در رابطه با اعمال اختيارات خود براي افزايش وجوه ، از طريق وام گيريها يا موارد ديگر، تضمين تعهدات يا خريد و فروش يا تضمين فروش اوراق بهادار، از مصونيت برخوردار خواهد بود که در اين مورد، دعاوي ميتوانند عليه بانک و تنها در دادگاه صلاحيتدار در قلمرو کشوري که بانک در آنجا دفتر دارد، يا نماينده اي را به منظور پذيرش خدمات يا ابلاغ فرآيند، منصوب نموده يا اوراق بهادار را تضمين يا صادر نموده است ، اقامه شوند.