چکیده:
بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسمهای مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت میباشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمیتواند موفق عمل نماید، به عبارت دیگر قوانین بیمه، خود عاملی در جهت اعتماد مردم و شرکتها به آن شده، و آنها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت بیمه مینماید. از سوی دیگر قوانین اسلامی نیز که به جهت رفاه و امنیت روحی و جسمی مسلمین وضع شده، در بسیاری از زوایا و ابعاد دارای وجوه مشترک با بیمه دارد به گونهای که با مطالعه قواعد فقهی، عقد ضمان، هبه متوجه آن خواهیم شد که بسیاری از فقها در قریب به اتفاق موضوعات با بیمه و اقسام آن موافق میباشند هر چند وجود برخی از قواعد فقهی، که با برخی از اقسام آن مخالفت میورزند، ولی در مجموعه میتوان قوانین فقهی را از عناصر موثر در تنظیم قوانین حقوقی بیمه به شمار آورد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی موضوع عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. زیرا وجود اصل 44 قانون اساسی و اصرار قانونگذار به استفاده از بیمه و فواید آن، موجب گردیده که قانونگذار در خصوص مبحث صنعت بیمه، با وضع قوانینی که اتفاقا با تاسی از قوانین فقه اسلامی میباشد، گامهایی اساسی و مطمئن در این حوزه بردارد. که این خود بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران اعتبار ویژهای برای صنعت بیمه و قراردادهای حاصله از آن قائل است.
insurance as a broad industry that is important from various tools and mechanisms to create peace of mind. This industry can never be successful without considering the laws related to it, in other words, insurance laws are a factor in the trust of the people and Companies are attracted to it, and it encourages them to invest in the insurance industry. On the other hand, Islamic laws, which have been enacted for the welfare and mental and physical security of Muslims, have common aspects with insurance in many aspects and dimensions, so that by studying the rules of jurisprudence, guarantee contract, we will realize that many The jurists agree with insurance and its types in most cases. Although there are some jurisprudential rules, which oppose some of its types, but in the collection, jurisprudential laws can be considered as effective elements in regulating insurance legal laws. The present study has discussed the issue of insurance contract in the Iranian legal system and Islamic jurisprudence in a descriptive-analytical method. Because the existence of Article 44 of the Constitution and the legislator's insistence on the use of insurance and its benefits, has caused the legislator to take fundamental and safe steps in this area by enacting laws that happen to be based on Islamic jurisprudence. This indicates that the Iranian legal system gives special credit to the insurance industry and the resulting contracts.
خلاصه ماشینی:
ماده ٢ قانون بیمه در این باره چنین مقرر میدارد: موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه میدهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد، و بیمه نمیتواند وسبه ای برای گروبندی و شرط بندی قرار گیرد، به نحوی که افراد بدون داشتن ارتباط مستقیم با ریسک موضوع بیمه ، و نفع معقولی که از عدم تحقق خطر و حادثه مورد نظر متوجه آن ها میشود بر روی جان یا مال دیگران تر شده بیمه ها برای تامین خسارات ناشی از حوادبی است که در صورت وقوع به ذی نفع بیمه ای ضرر وارد میکند و لذا بدون وجود ضرر و ارتباط با حادثه زیانبار عقد بیمه و انتفاع از آن منتفی خواهد بود(شیبانی، ١٣٨٩).
تعهد بیمه گر به پوشش خسارت موضوع بیمه در مقابل پرداخت حق بیمه از جانب بیمه گذار قرارداده شده و لذا مادامی که این پرداخت صورت نگرفته است عقد بیمه مستقر و کامل نشده و تعهد بیمه گر ایجاد نمیشود و تفسیر مذکور از ماده یک قانون بیمه بر ظاهر عبارت ماده تکیه دارد و قائلین به آن بیش از تکیه بر این ظاهر، در مورد مبانی حقوقی نظر خود توضیحی نداده اند ولی از آنجا که ماهیت عقد بیمه و تعهدات طرفین منشا آثار بسیاری است و صرفا با تکیه بر یک کلمه در قانون منطقا نمیتوان احکام خاص بیمه را استنتاج کرد باید مبانی این نظر با توجه به قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران تبین شود تا با تکیه به این مبانی و اصول کلی حقوقی بتوان احکام متفاوت حقوقی عقد بیمه را استخراج کرد.