چکیده:
وجود مواد مربوط به عقد فضولی در باب قواعد عمومی قراردادها برخی را بر آن داشته که احکام معاملات فضولی قابل تعمیم به تمامی انواع عقود است. اطلاق گزارۀ پیشگفته در مورد عقود إذنی از سوی فقهای متأخر مورد تردید قرار گرفته است. برخی قدرت إذن برای خلق عقد را زیر سؤال برده، تمامی عقود إذنی را نوعی ایقاع و عدهای إذن را به جهت رفع حکم تکلیفی حرمت و عدم ایجاد حکم وضعی، واقعۀ حقوقی دانستهاند. این دیدگاهها جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی را با اشکال مواجه کرده است. نگارندگان با تنقیح مفهوم، انواع و آثار اعمال حقوقی إذنی معتقدند إذن در روند تشکیل اراده قسمی از رضا است و چنانچه به قصد انشا ختم شود، مصداق عمل حقوقی خواهد بود. از سوی دیگر، تعمیم جریان احکام فضولی به تمامی اقسام اعمال حقوقی موجب تعارض این باب از قواعد عمومی قراردادها با نظم عمومی خواهد بود. نویسندگان این مقاله برخلاف نظر رایج بین حقوقدانان بر این باورند که جریان فضولی در اعمال حقوقی إذنی تنها در صورتی امکانپذیر است که اثر عمل فضولی قابل استناد به آذن باشد. برای این منظور موضوع إذن باید مال متعلق به آذن بوده یا آنکه قابلیت استناد به آذن، متعلق قصد طرفین قرار گرفته باشد.
The existence of the articles related to unauthorized transaction in general regulations of the contracts has made some opine that the verdicts on unauthorized transactions can be generalized to all contracts. The application of the aforesaid statement to the permissible contracts has been doubted by some subsequent jurisprudents. Some have questioned the power of permission for the creation of a contract and have considered all the permissible contracts as a sort of unilateral action of valid consequences. Others have decreed that permission is a sort of legal incident. These perspectives have made the course of verdicts on unauthorized transactions face problems in regard of permissible legal actions. Exploring the concept, types and effects of permissible actions, the authors believe that permission is a constituent of consent in the process of formation of will that would exemplify a legal action if ending in the intention for contract conclusion. The unauthorized stream in permissible legal actions is feasible in case that the outcome of the unauthorized action could be ascribed to the permission. Therefore, the subject of permission should be a property belonging to the permission or its attribution to the permission party has to have been intended by the parties.
خلاصه ماشینی:
بازخواني جريان احکام فضولي در اعمال حقوقي إذني در فقه و حقوق ايران 1 حامد خوبياري 2 سيد محمدصادق طباطبايي چکيده وجود مواد مربوط به عقد فضولي در باب قواعد عمومي قراردادها برخي را بر آن داشته که احکام معاملات فضولي قابل تعميم به تمامي انواع عقود است .
نويسندگان اين مقاله برخلاف نظر رايج بين حقوق دانان بر اين باورند که جريان فضولي در اعمال حقوقي إذني تنها در صورتي امکان پذير است که اثر عمل فضولي قابل استناد به آذن باشد.
در کتب يادشده جريان فضولي در عقود إذني مورد بررسي و اشاره قرار نگرفته و تنها حسين ناصري مقدم و همکاران ايشان در مقالۀ «جريان احکام و آثار فضولي در عقود إذني»، با تکيه بر کتاب «المکاسب و البيع » علامه نائيني به طور مستقيم اين موضوع را مطرح کرده اند.
مشهور فقها و اغلب حقوق دانان براي توجيه حکم عدم نفوذ معاملات فضولي، مبناي «فقدان رضا» را انتخاب کرده اند تا به اين ترتيب احکام فضولي را مانند احکام معاملۀ اکراهي در تمامي عقود مجري بدانند (به نقل از محقق داماد و همکاران ، ١٣٨٩، ج ٢، ٣٢٩؛ شهيدي، ١٣٩١، ٤٣).
اين نظر را نميتوان پذيرفت ، چراکه رضا در اغلب عقود عهدي و تمليکي فاقد عنصر إذن بوده و اگر مانند اجاره ، مزارعه ، مساقات يا مضاربه ، إذني وجود داشته باشد به مرحلۀ اجرا مربوط است ، نه مراحل تشکيل اراده .
بسياري از حقوق دانان (فصيحيزاده ، همان ، ٣٠) شأن ابتدايي إذن توأم با قصد انشا را ايقاع دانسته اند که در صورت وجود شرايط ديگر از قبيل اناطه و تراضي به عقد مبدل ميشود.