چکیده:
«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، یک معاهده حقوقبشری جنسیت محور است که بهمثابه یک سند حقوقی بین المللی الزام آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیشگیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارایه دهد. از سوی دیگر، «کنوانسیون پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی ۲۰۱۱ (کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول)»، نخستین سند الزام آور حقوقی در اروپا است که استانداردهایی را برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آورده است، اما متاسفانه هر دو کنوانسیون بهعنوان ابزاری در راستای منافع سیاسی دول معرفی شده و نواقصی دارند. پرسشی که پژوهش فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی- تحلیلی و با گردآوری منابع بهصورت کتابخانه ای، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده، این است که کدامیک از دو کنوانسیون یادشده، یعنی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول»، از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه بانوان، کارآمدی بیشتری دارند؟ که بهنظر می رسد کنوانسیون تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول و دامنه جهانی آن، بایستگی انعقاد یک کنوانسیون اختصاصی الزام آور در زمینه پیش گیری، کاهش و مبارزه با خشونت علیه زنان در چارچوب نظام سازمان ملل متحد را ندارد. خشونت علیه زنان، مسیله ای فراگیر و جهانی است و پیش گیری و مبارزه با آن نیز ابزاری متناسب و متناظر با خود را می طلبد. بنابراین راه حل کامل در مبارزه با خشونت، دیدگاه اسلام است که نویسنده در پایان با ذکر معایب این دو کنوانسیون، به نظریه اسلام اشاره میکند.
خلاصه ماشینی:
پرسشی که پژوهش فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی- تحلیلی و با گردآوری منابع بهصورت کتابخانهای، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده، این است که کدامیک از دو کنوانسیون یادشده، یعنی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون 2011 استانبول»، از نظر پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه بانوان، کارآمدی بیشتری دارند؟ که بهنظر میرسد کنوانسیون تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون 2011 استانبول و دامنه جهانی آن، بایستگی انعقاد یک کنوانسیون اختصاصی الزامآور در زمینه پیشگیری، کاهش و مبارزه با خشونت علیه زنان در چارچوب نظام سازمان ملل متحد را ندارد.
این کنوانسیون یک معاهده حقوقبشری جنسیتمحور است که بر مسائل مربوط به زنان و دختران تمرکز دارد و بهمثابه یک سند حقوقی الزامآور با هدف زدودن تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، معیارهایی را برای پیشگیری و مبارزه با تبعیض علیه زنان ارائه میدهد.
( فضائلی و کرمی،1395: 121) در چارچوب نظام حقوقی بینالمللی و بهطور خاص نظام بینالمللی حقوقبشر، خشونت علیه زنان، گونهای تبعیض علیه آنها و نقض حقوقبشر بهشمار میرود (The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2005: 5) و دولتها موظفند برای پیشگیری از این قبیل اعمال و نیز پیگرد مرتکبین و حمایت از بزهدیدگان، اقدامات مقتضی را بهعمل آورند.
چنانکه پیداست، این مقررات، تدوین مقررات قوامنیافته بینالمللی و به بیان دقیقتر، ماده نخست اعلامیه 1993 حذف خشونت علیه زنان و توصیهنامه عام شماره 19 کمیته حقوق زنان (CEDAW, 29 January 1992: paras.