چکیده:
تهاتر، یکی از اسباب سقوط تعهد است که دارای سه قسم قهری، قراردادی و قضایی است. برخی نیز نوع چهارمی تحت عنوان تهاتر ایقاعی به آن افزودهاند. یکی از این اقسام را به جهت این که از سوی دادگاه اعلام میگردد، "تهاتر قضایی" مینامند که در مواد 18 و 142 ق. آ. د. م مورد تقنین قرار گرفته است. اما علیرغم وضع قانونی آن، اختلافات زیادی در مورد چگونگی اعمال تهاتر قضایی، در میان حقوقدانان وجود دارد. برخی آن را ناظر به مطلق تهاتر دانسته یعین شامل همه اقسام تهاتر را به صورت قضایی قابل تحقق میدانند. و طرح آن را مستلزم تقدیم دادخواست نمیدانند و در مقابل، برخی دیگر بدون ارائه وجه ممیزهی مشخص، آن را تفکیک کرده و در مواردی نیازمند طرح دعوا ندانسته و در شرایط دیگر، مستلزم تقدیم دعوا میدانند اما اینکه در کدام مورد باید با طرح دعوا شود را با معیار مشخصی تعیین نکردهاند. به نظر میرسد با توجه به تصریح مواد مذکور طرح ادعای تهاتر در هیچ شکلی مستلزم طرح دعوا نمیباشد زیرا طرح ادعای تهاتر در هر حال مستلزم نوعی اقرار مرکب است که موجب انقلاب دعوا میشود. در این حالت مدعی (مقر) با طرح چنین ادعایی در ابتدا موضوع ادعای طرف مقابل خویش را پذیرفته و در مقابل با طرح ادعای تهاتر مدعی سقوط آن میگردد. بنابراین طرح آن مستلزم طرح دعوا و تقدیم دادخواست نیست و با صرف دفاع محقق شده و دادگاه مکلف به رسیدگی آن است.
The set off is one way for discharge of obligations and has different kinds. One kind is called judicial set off, Because is announced by court and that is regulated in 18 & 142 articles of civil procedural law. despite these articles, in practice, there are many differences among lawyers about judicial set off. Some believe that these articles are applicable to absolute set off, so there is no need to submit a separate petition for claim it and in contrast, some lawyers without giving special criterion believe that some kinds of set off needs claiming by petition and the others don’t. It seems that, claiming set off is a kind of complicated confession and leads to shifting the burden of proof, so, claiming set off as a defense doesn’t require submit a petition and is considered as a pure defense that court is obliged to hearing it.Keywords: set off- judicial set off- discharge of obligation- shifting the burden of proof.
خلاصه ماشینی:
در قانون آيين دادرسي مدني مصوب ١٣١٨/٦/٢٥ قانون گذار در مواد ٢٨٥ و٣٠ و بند ٢ ماده ٥٠٨ به چگونگي طرح اين ادعا پرداخته بود که ظاهر قانون بر اين دلالـت دارد کـه بـراي طـرح ادعاي تهاتر نيازي به تقديم دادخواست نيست ؛ چه اينکه در مادة ٣٠ قانون فوق از تهاتر در کنـار احتساب به شکل «عنوان » و «اظهاري که دفاع محسوب مي شود»، يـاد شـده و مـاده ٢٨٥ نيـز طرح آن را محتاج به دادخواست عليحده ندانسته و حتي ماده ٥٠٨ اجـازه طـرح آن را در مرحلـه تجديدنظر هم داده است .
بنابراين طرح ادعاي تهاتر را نيازمند طرح دعواي جديد نمي داند و آن را نوعـا دفـاع فرض مي کند و نيز خوانده را براي طرح دفاعيـات خـويش ، مکلـف بـه رعايـت تشـريفات آيـين دادرسي مدني نمي داند؛ چرا که به نظر مي رسد خوانده بـا طـرح ادعـاي تهـاتر صـرفا از مواضـع خويش دفاع کرده ، رد دعواي خواهان را تا حد تهاتر حاصله ، تقاضا دارد.
رابعا، بر خلاف آنچه برخي معتقدند،١ طرح ادعاي تهاتر به عنوان دفاع ، موجـب عـدم رعايـت نقض اصل تناظر نيست و موجب از بين رفتن حق دفاع طرف مقابل نخواهد شد؛ چرا که خوانـدة دعوا با طرح ادعاي تهاتر به صورت ضمني اقرار به پذيرش ادعاي خواهـان دارد و طـرح ادعـاي تهاتر به معناي اقرار به وجود دين در ذمه و در عين حال ادعايي براي ساقط کردن آن است کـه مي بايست از سوي مدعي اثبات گردد.