چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی مطالعه تطبیقی اعلام حق توسط ضابطین در آیین دادرسی کیفری ایران و آمریکا به صورت
کتابخانه ای اجرا شده است. رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در
قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم توسط ضابطین در مراحل مختلف رسیدگی به یک آتهام. در
مقررههای بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق
صورت نگرفته است. این حق و حقوقها جنبههای مختلفی در سطح داخلی و بین المللی دارد که مثلا یک جنبه از آین
حقوق. حق سکوت متهم درمراحل تعقیب. تحقیق و دادرسی است با جنبهای دیگرحق داشتن وکیل بوده. حق سکوت متهم
موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار
به عمل نکرده, نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به
ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمیتوان دلیل بر صحت
واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم» خود به خود حق سکوت را از او سلب کردهایم.
اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۹۲ هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم
دیده نمیشود» اما از ماده ۱۹۷ قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج میگردد. در حقوق آمریکا نیز
حق سکوت و سایر حقوق متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده
آن در آگاه کردن متهم هم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات و هم مبنی برشناسایی سایر حقوق متهم مشخص گردد.
خلاصه ماشینی:
که «قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطین را مکلف کرده که حقوق دفاعی متهم را همانند حق سکوت و داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) به رسمیت بشناسند و عملا اعلام حق نمایند تا هم شاکی و هم متهم نسبت به حق مسلم شان آگاه باشند» 2 در رویه معمول اگر وکلا از جانب متهم اعلام وکالت میکردند عملا یا وکالتشان پذیرفته نمیشد یا غیرقانونی بود و یا در صورت پذیرش اجازه مداخله و مطالعه پرونده و ارائه لوایح را به آنها نمیدانند، اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که در اکثر جرایم به محض اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت حق دارد که وکیل داشته باشد و در جرایم خاص (مواد مخدر) و سازمان یافته متهم تا یک هفته پس از تحت نظر قرار گرفتن حق ندارد وکیلی داشته باشد و بعد از آن میتواند وکیل داشته و حتی در بدو امر با وکیلش ملاقات کند.