چکیده:
شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای یکسری ویژگیها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز میسازد و امروزه با ایفای صلاحیتهای گسترده و متنوع به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی نقش تعیینکنندهای بر زندگی مردم دارد. یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها، جلب مشارکت مردم، سرمایه و سرمایهگذاری است. در بخش مدیریت شهری، قانون فعلی شهرداریها کاملاً سیستم شهرداری را سیستمی دولتی دیده و فقط به موضوع عوارض در شهرداریها پرداخته است و علیرغم جایگاه قابل ملاحظه شهرداری در ارائه خدمات عمومی، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژههای شهرداری در نظام حقوقی ما دقیقاً مشخص نیست. همین امر ضرورت بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها و موانع حقوقی انعقاد آنها با بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان میسازد. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت و ویژگیهای قراردادهای مشارکت در شهرداریها، موانع، مشکلات و چالشهای خاص این نوع قراردادها را؛ وجود شرایط و ضوابط خاص شهرداری، نبود قوانین اطمینانبخش برای مشارکتکننده، نبود تضامین مناسب برای مشارکتکننده، نبود ثبات مدیریتی در شهرداری، نبود حقوق امتیازی و تسهیلات جهت مشارکت، وجود برخی اقتدارات اداری در شهرداری، نبود قراردادهای تیپ مشارکت، نبود شفافیت در قوانین و مقررات شهرداری و عدم ثبات و قابلیت پیشبینی قانون برای بخش خصوصی شناسائی نموده که البته این قراردادها با محدودیتهای دیگری نیز مواجه هستند که به طور مبسوط به آنها پرداخته شده است.
As a public non-governmental organization, the municipality has a number of features, privileges and authorities that distinguish it from other public institutions, and today it plays a decisive role in people's lives by fulfilling its broad and diverse competencies by concluding public contracts. One of the ways to accelerate economic development and prosperity and create jobs in cities is to attract people's participation, capital and investment. In the field of urban management, the current law of municipalities sees the municipal system as a state system and only deals with the issue of tolls in municipalities. Despite the significant position of municipalities in providing public services, the status and legal framework of municipal projects in our legal system Not specified. This highlights the need to examine and explain the status and legal system of such contracts and legal barriers to their conclusion with the private sector.In this study, while addressing the nature and characteristics of partnership contracts in municipalities, the specific obstacles, problems and challenges of this type of contracts; Existence of special municipal conditions, lack of reliable rules for participants, lack of appropriate guarantees for participants, lack of managerial stability in the municipality, lack of privileges and facilities for participation, some administrative authority in the municipality, lack of participation brigade contracts, lack of transparency in laws and Municipal regulations and the instability and predictability of the law for the private sector have been identified, although these contracts face other limitations that have been addressed in detail.
خلاصه ماشینی:
مشـارکت بخـش خصوصـي در اجـراي پروژه هـاي شـهري در حـوزٔە قراردادهـاي عمومـي اسـت کـه در کشـور بايـد داراي ض وابـط و اصولـي باشـد ول يکـن به دل يـل قديمـي بـودن قوانيـن شـهري و شـهرداري و نبـود يـک قانـون جامـع در حــوزٔە ســرمايه گ ذاران و مشــارکت هاي مردمــي )مشــارکت عمومــي ـ خصوصــي( ١ ايــن مهــم بــه نتيجــه نرســيده اســت .
در برخــي شــهرداريها ســازمان ســرمايه گ ذاري يــا ســاير ســاختارها بــه وجــود آمده انــد امــا بــه دل يــل عــدم وجــود زيرســاخت هاي قانونــي )آئين نامــه مشــارکت ، ض وابــط و مقـررات نحـوه ورود شـهرداريها بـه سـرمايه -گ ذاري مشـارکتي بـا بخـش خصوصـي( توفيـق چندانـي نداشـتند و ايـن خـلأ قانونـي هميشـه وجـود داشـته اسـت و نبـود سيسـتم يکپارچـه و بسـتر قانونـي و دســتورال عمل خــاص موض ــوع ســرمايه گ ذاري موجــب کنــدي رشــد مشــارکت بخــش خصوصــي در پروژه هــاي مديريــت شــهري شــده اســت .
قانون حمايت از احياء، به سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري در مـاده ٧ ايـن قانـون آمـده اسـت : »در صـورت اسـتنکاف مال ـکان امـلاک واقـع در پروژه هـاي اجرائـي 122 مصــوب ، از مشــارکت و يــا عــدم واگ ــذاري ســهام بــه هــر دل يــل از طريــق مزايــده ، در صورتــي کــه ملــک آنهــا مانــع اجــراي طــرح باشــد، مجــري طــرح )وزارت مســکن و شهرســازي يــا شــهرداريها( بايـد راسـا يـا از طريـق جلـب سـرمايه هاي سـرمايه گ ذاران متقاض ـي مشـارکت ، نسـبت بـه خريـد يـا تملـک امـلاک مزبـور اقـدام نمايـد«.