چکیده:
آییننامه نویسی از صلاحیتهای تأثیرگذار و حساس حکمرانی است. مقامات حکومتی با بهرهمندی از این ابزار قاعدهگذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم چارچوبهای رفتاری برای شهروندان تعریف میکنند. شورای نگهبان به مثابه یگانه مرجع پاسدار تقنینی قانون اساسی، با صلاحیتهای منحصربه فردی در قانون اساسی تثبیت شده که تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات در شمار این کارویژههاست. ملاحظه سوابق تقنینی حاکی از آن است که این شورا در راستای ایفای وظایف اساسی خود، رأسا یا حسب تصویب قانونگذار عادی مبادرت به وضع آیین نامههای گوناگون کرده است. این نوشتار دلمشغول شناسایی مبنای موجهه صلاحیت آیین نامه نویسی شورای نگهبان، دامنه موضوعی و حکمی این صلاحیت و امکان نظارت بر آییننامه های مصوب این شورا است. یافتههای تحقیق نشان می دهد که شورای نگهبان به اقتضای صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و اقتضائات اداری آنها صلاحیت آیین نامه نویسی دارد. قلمرو صلاحیت شورا در آیین نامه نویسی به لحاظ موضوعی محدود به صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی و عمدتا موضوع اصول 4، 85 و 91 تا 99 است. حد و مرز این صلاحیت شورا به لحاظ حکمی، وفاداری به نصوص قانون اساسی، رعایت حریم صلاحیتی سایر نهادها و ارکان حقوق اساسی و نیز اکتفا به ضرورت در وضع قاعده است. به لحاظ نظارت پذیری نیز چنین حاصل شد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورا نافی استقلال شورا نیست و لازمه تضمین قانونمداری و عمل به اصل 173 است.
Regulation is one of the most effective and sensitive governance competencies. Using these regulatory tools, government officials directly and indirectly define behavioral frameworks for citizens. The Guardian Council, as the sole legislative body of the Constitution, has been established with unique powers in the Constitution, including the interpretation of the Constitution and the monitoring of elections. Consideration of the legislative record shows that the council, in order to fulfill its basic duties, has directly or according to the approval of the ordinary legislature, enacted various regulations. This paper is concerned with identifying the justifiable basis for the Guardian Council's by-laws, the thematic and judgmental scope of this jurisdiction, and the possibility of overseeing the Council's approved regulations. The research findings show that the Guardian Council has the authority to write regulations in accordance with the provisions of the Constitution and their administrative requirements. The scope of the Council's jurisdiction in regulations is thematically limited to the powers provided for in the Constitution and is mainly the subject of Articles 4, 85 and 91 to 99. The limits of this council's competence in terms of jurisprudence, loyalty to the texts of the constitution, observance of the jurisdiction of other institutions and the pillars of constitutional rights, as well as the necessity of enforcing the rule. In terms of oversight, it has been concluded that the judicial oversight of the Administrative Court of Justice does not negate the independence of the Council and requires the guarantee
خلاصه ماشینی:
درحال يکــه قانــون اساســي درخصــوص وض ـع آيين نامـه توسـط شـوراي نگهبـان سـاکت بـوده و ايـن نهـاد را در شـمار نهادهـاي صال ـح بـراي وض ـع قواعـد حقوقـي بيـان نکـرده اسـت ، امـا وض ـع آيين نامـه توسـط ايـن شـورا در مقـام عمــل بــا توجــه بــه کارکــرد خطيــري کــه شــورا و آيين نامه هــاي مصــوب آن دارد، ابهامــات و چال ش هايــي را درخصــوص صلاحيــت مقررات گ ــذاري ايــن نهــاد پديــد آورده اســت .
همان طورکــه پيش ازايــن اشــاره شــد شــوراي نگهبـان درراسـتاي ايـن نظـارت و بـه موجـب تجويـز قانـون انتخابـات مجلـس خبـرگ ان رهبـري مبــادرت بــه تدويـن آيين نامه هــاي اجرايـي نمـوده اسـت ؛ ل ـذا اگ رچـه قانـون اساسـي در مـورد اعطــاي صلاحيــت وض ــع آيين نامــه بــه شــوراينگهبان تصريحــي نــدارد، ايــن شــورا بــا توجــه بــه اينکــه از وض ــع آيين نامــه در قانون اساســي منــع نشــده ، درراســتاي اجــراي تکال يــف مقــرر در قانــون اساســي و به ويــژه در اعمــال نظــارت بــر انتخابــات بــه وض ــع آيين نامــه اقــدام نمــوده کــه بــا توجــه بــه محتــوا و جايــگاه اجرايــي، ايــن آيين نامه هــا تأثيراتــي انکارناپذيــر دارنــد.
١ قانونگــذار بــا ذکــر کليــات و ارکان اصلــي انتخابــات در قانــون موصــوف ، ض مــن پيش بينــي مــاده ٩ پيش بينــي جزئيـات اجـراي ايـن قانـون را بـه وض ـع آيين نامـه احال ـه کـرده ٢ کـه شـوراي نگهبـان بـراي اعمــال قوانيــن فــوق و ســامان دهي امــور و »تعييــن جزييــات نظــارت و تکال يــف ناظريــن در چهارچــوب قانــون اساســي و قانــون مصــوب مجلــس «٣ بــه وض ــع آيين نامــه اجرايــي مبــادرت نمــوده اســت .