چکیده:
حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانة دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهدهای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانة دریایی نیز است. حقوق بشردوستانة حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سالهای ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوههای نوین جنگ دریایی دیگر نمیتوانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بینالملل نرم مشاهده میشود که بهرغم نبود هنجارهای نوظهور معاهدهای در این زمینه، حقوق بشردوستانة حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی تحولات و توسعههایی را از سر گذرانده است. عمدة چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده میشود.
Humanitarian law applicable to the marine armed conflicts have not been faced with any development after 12 August 1949 through the conventional norms unlike some other aspects of armed conflicts or land armed conflicts. However, some parts of first protocol, inter alia, the whole of its forth part apply to the marine armed conflicts. Developments and progresses had been emerged in the context of Modern Technology and naval warfare have shown that The Law of armed conflicts at seas need to development and codification, because most of its instruments were created in the 20th century and was almost old. through analyzing the customary norms, and some aspects of international soft law, specially The San Remo Manual, can be found that despite the absence of new conventional norms in this context, but the humanitarian law applicable on the armed conflicts at seas has had a sort of developments that most of them are about precautions in attacks, concept of the "military objectives, Military Activities in Different Areas of the Sea, aircrafts and protection of marine environments.
خلاصه ماشینی:
البته بخشي از مقررات پروتکل اول (بند ٣ مادة ٤٩) مـيتوانـد بـه تکميل حمايت هاي ارائه شده توسط کنوانسيون دوم در خصوص اهداف غيرنظامي، کمک کند، اما باز هم به نظر مي رسد مقررات موجود همپاي تحولات مخاصمات مسلحانۀ دريايي پيش نمـي رود و نمي تواند جوابگوي روش و ابزارهاي جنگي کنوني و ديگر مسائل نوين معاصر باشـد.
Sassoli et al) تـا جـايي کـه در مقدمۀ مطالعۀ کميتۀ بين المللي صليب سرخ که جهت احراز قواعد عرفي حقوق بشردوستانه در سال ٢٠٠٥ انجام گرفت ، آمده است که «تصميم بر آن شد کـه حقـوق عرفـي قابـل اعمـال در جنگ دريايي موضوع پژوهش حاضر نباشد، چراکه اين حوزه از حقـوق ، اخيـرا موضـوع بررسـي مجددي تحت عنوان اصول راهنماي سانرمو در خصوص جنگ دريـايي بـوده اسـت .
اصول مخاصمات مسلحانۀ دريايي عمدة نوآوري هاي اصول راهنماي سـانرمو در خصـوص اصـول حـاکم بـر مخاصـمات مسـلحانۀ دريايي، به طور چشمگيري به مقرراتي مربوط مـي شـود کـه در خصـوص آثـار و امکـان اعمـال مقررات منشور ملل متحد (به خصوص در مورد دفاع مشروع )، مفهوم اهداف نظـامي، ارجـاع بـه فعاليت هاي نظامي در مناطق دريايي (که در ابتداي قرن بيسـتم قانونمنـد نشـده بـود)، مقولـۀ محيط زيست دريايي و موضوع هواپيماها مطرح شده است (١٩٦ :١٩٩٥ ,Doswald-Beck).