چکیده:
تعهد به ارائۀ اطلاعات و حتی مشاوره به گیرندۀ تسهیلات (مصرفکننده) پس از وقوع انقلاب صنعتی و در پی آن تدوین اصول اساسی حمایت گیرندۀ تسهیلات، از وظایف عرضهکننده شمرده میشود و در قراردادهای اعتبار که بیشتر در نظام بانکی از آنها استفاده میشود نیز این تعهد جایگاهی اساسی دارد. بااینحال در نظام بانکی کشور علیرغم وجود عقود پیچیدۀ اسلامی، بانکها مطابق قانون به ارائۀ مشاوره و راهنمایی به گیرندۀ تسهیلات بانکی تعهدی ندارند و این موضوع تعادل قراردادی را بههم زده است. لذا این پرسش ایجاد میشود که گیرندۀ تسهیلات بدون دریافت اطلاعات و مشاورۀ لازم میتواند ارادۀ خود را آزادانه و آگاهانه ابراز نماید و در چنین شرایطی قرارداد یادشده اساساً منعقد میگردد یا خیر؟ نگارندگان این مقاله بهدنبال تعریف وظیفۀ ارائۀ اطلاعات و مشاوره از سوی عرضهکنندۀ اعتبار بودهاند و با توجه به پذیرش حقوق گیرندۀ تسهیلات و اِعمال قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388ش در نظام بانکی، از طریق یک مطالعۀ تطبیقی به این نتیجه رسیدهاند که بانکها بر اساس قاعدۀ حسننیت و لزوم توافق و تراضی طرفین و نیز پذیرش وظیفۀ مشاوره و اعطای اعتبار مسئولانه، باید اطلاعات قراردادی کامل و روشنی به گیرندۀ تسهیلات ارائه دهند تا تعادل قراردادی به قرارداد اعتبار مصرف بازگردانده شود.
Commitment to provide information and even advice to the recipient of facilities (consumer) after the industrial revolution and consequently, the formulation of the basic principles of consumer protection is the supplier's duties and in consumer credit contracts that are most commonly used in the banking system, this commitment also has a fundamental place. However, in contrast to complicated Islamic contracts in Iran bank system, they have no commitment to advice and guide the consumer and this matter has effected the free and conscious will of consumer. So the question arises whether the consumer who receives no information and advice, can express his will freely and consciously and in such circumstances, the contract will essentially be concluded? Therefore, in this paper, the task of providing information and advice to the provider of credit has been defined. with a comparative study Regarding the acceptance of consumer rights and the enforcement of consumer rights law Approved in 2009 in the banking system we conclude that banks should be based on good faith and the need for mutual agreement and the acceptance of the task of consulting and providing responsible credit has to provide clear and complete contractual information to the consumer in order to return contract balancingto the consumer credit contract.
خلاصه ماشینی:
لذا اين پرسش ايجاد مي شود که گيرندة تسهيلات بدون دريافت اطلاعات و مشاورة لازم مـي توانـد ارادة خـود را آزادانـه و آگاهانـه ابـراز نمايد و در چنين شرايطي قرارداد يادشده اساسا منعقد مي گردد يا خير؟ نگارنـدگان ايـن مقالـه به دنبال تعريف وظيفۀ ارائۀ اطلاعات و مشاوره از سوي عرضه کنندة اعتبار بوده اند و با توجـه بـه پذيرش حقوق گيرندة تسـهيلات و اعمـال قـانون حمايـت از حقـوق مصـرف کننـدگان مصـوب ١٣٨٨ش در نظام بانکي ، از طريق يک مطالعۀ تطبيقي به اين نتيجه رسيده اند کـه بانـک هـا بـر اساس قاعدة حسن نيت و لزوم توافق و تراضي طرفين و نيز پـذيرش وظيفـۀ مشـاوره و اعطـاي اعتبار مسئولانه ، بايد اطلاعات قراردادي کامل و روشني به گيرندة تسهيلات ارائه دهند تا تعادل قراردادي به قرارداد اعتبار مصرف بازگردانده شود.
بنـابراين آنچـه ويژگـي اصـلي اعتبار را شکل مي دهد عموما پولي است که هم اکنون در اختيـار شـخص قـرار مـيگيـرد، ولـي هزينۀ آن در آينده پرداخت مي شود١ و نمونۀ بارز آن وام هاي بـانکي اسـت کـه در قالـب عقـود اسلامي و بر اساس فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب ١٣٦٢ش با عنوان تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات به گيرندگان تسهيلات بانکي اعطا مي شود و منظور ما از اعتبار در اين مقاله همين نوع اعتبار است که به گيرندة تسهيلات اعطا ميگـردد کـه بـرخلاف کشـور مـا در حقوق بسياري از کشورها جوانب مختلـف ايـن موضـوع بررسـي و بـراي آن قـوانين و مقـررات مشخصي تدوين شده است ٢ و يکي از مهم ترين موضوعات مرتبط با آن ، ارائـۀ اطلاعـات ، حـدود آن و متعهد ارائۀ اطلاعات است که هم از جنبۀ پيچيده بودن عقود بانکي و هم از جنبـۀ طـرف ضعيف بودن گيرندة تسهيلات داراي اهميت است که ارتباط مستقيمي با تعادل قراردادي و نيز صحت يا صوري بودن قرارداد دارد.