چکیده:
بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آنها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد. بر اساس اینکه وارد ثالث تبعی نفع بالقوه یا تبعی در ورود به دعوا داشته باشد، شرایط دعوای ورود و رسیدگی به آن متفاوت است. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، دو نوع ورود شخص ثالث پیشبینی شده است: ورود اجباری و ورود اختیاری. ورود ثالث اجباری به این معنی است که دادگاه باید در صورتی که شرایط ورود فراهم باشد، دعوای ورود را بپذیرد، در حالی که در دعوای ورود ثالث اختیاری حتی اگر شرایط ورود وجود داشته باشد، دادگاه میتواند دعوای ورود را رد کند. این مقاله به بررسی شرایط دعوای مذکور اختصاص دارد. مبنای مطالعه، حقوق ایران است هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال امریکا نیز انجام خواهد شد.
Intervention is one of the ancillary suits that should have the same origin or related to the original action so that the court can consider them altogether. According to 133 article of civil procedure the court is responsible to deal with the both claims simultaneously, only if the result of the main claim is dependent on the result of the intervention. In case that the main claim is not related to intervention, it is not necessary for the court to deal with them together. To be the beneficiary of the subordinate intervention may be in the form of possible interest or subordinate interest. On the basis that the intervener has a possible or subordinate interest in intervening the claim, the condition and proceeding of intervention would be different. This article is allocated to describe action. Basic of article is Iran’s law, as well as comparative study with of American’s federal civil procedure is conducted.
خلاصه ماشینی:
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ دریافت : ١٣٩٧/٠٣/٢٠ تاریخ پذیرش : ١٣٩٩/٠٢/٢٢ مقدمه در حقوق ایران ، ماده ١٧ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقـلاب (در امـور مدنی)١ در خصوص دعاوی طاری مقرر میدارد: «هر دعوایی که در اثنای رسـیدگی بـه دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بـر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده میشود.
نتیجه این اختلاف نظر این است که دادگاه ها وقتـی بـه شـخص اجازه ورود اختیاری را اعطا میکنند که وارد ثالث شرایط قاعده ٢٤ مذکور را دارا باشد و طرفین دعوای اصلی همچنان در دعوا حاضر بوده و شـرایط بـرای پیگیـری دعـوا را داشته باشند (٧٠٢ :٢٠٠٢ ,Gardner).
بنابراین ، با توجه به توضیحات سابق باید گفت قـانون گـذار شـرط اقامـه دعـوای ورود ثالث را یکی از دو شرط «مرتبط یا ناشـی از یـک منشـأ بـودن » دانسـته ، ولـی از آنجایی که دعوا متعلق به شخص خواهان اصلی است و رسیدگی بـه دعـوای اصـلی را نمیتوان به دلیل دعوای ثالث به تأخیر انداخت ، قانون گذار این اختیـار را بـرای دادگـاه قائل شده است در صورتی که نتیجه دعوای اصلی منوط به نتیجـه دعـوای ورود ثالـث نباشد، میتواند دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کند و بـه دعـوای اصـلی جداگانه رسیدگی کند، ولی اگر نتیجه دعوای اصلی منوط به نتیجـه دعـوای وارد ثالـث باشد، باید به هر دو توأمان رسیدگی کند؛ به عبارت دیگر، علیرغم این که قـانون گـذار برای اشخاص ثالث حق اقامه دعوای ورود ثالث در دعوای اصلی را به شرط «مرتبط یا هم منشأ بودن » پیش بینی کرده ، ولی دادگاه فقط در صورتی مکلف به رسیدگی هم زمـان است که نتیجه دعوای اصلی «منوط به » رسیدگی به نتیجه دعوای وارد ثالث باشـد، اگـر برعکس باشد دادگاه اختیار دارد که هم زمان رسیدگی کند یا از رسیدگی توأمـان امتنـاع کرده و آن ها را تفکیک کند.