چکیده:
امروزه اگرچه همه دقت که در رسیدگی و صدور رأی محاکم انجام می گیرد، اما باز احتمال اشتباه در آراء صادر شده ممکن است. بر این اساس در همه نظامهای حقوقی باز بینی در این شرایط از طرف مراجع بالاتر پیش بینی شده است. در این خصوص طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری پیش کشیده میشود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توجه به جهات منحصر و استثنایی و پس از تجویز و قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا میکند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی و مطالعه تطبیقی طرق اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و کامن لا و درصدد پاسخ به این سؤال است که چه نقاط اشتراک و افتراقی در خصوص طرق فوقالعاده اعتراض به آراء کیفری وجود دارد. یافتههای این تحقیق نشان از آن دارد که میان اعاده دادرسی و نهاد هیبیس کوپس در حقوق کامن لا، اختلاف و اشتراکات متعددی وجود دارد. بدین توضیح که اعاده دادرسی در حقوق ایران یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء کیفری است و نهاد هیبیس کوپس نیز در حقوق کامن لا در زمینه اعتراض به آراء کیفری مورد استفاده قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
اما در مورد آراء قطعي، جـز از طريـق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي کـه در قـوانين مربـوط مقـرر اسـت نمـيتـوان رسيدگي مجدد کرد، مگر اينکه رأي، خلاف بين قانون يا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم عليه چه در امور مدني و چه در امور کيفري و يا دادستان مربوطه (در امور کيفري) ممکن است مورد تجديد نظر واقع شود.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب ، نظامي و ديوان عالي کشور جزء از طريـق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بـه نحـوي کـه در قـوانين مربـوط مقـرر گرديـده قابـل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي که رأي به تشخيص رئيس قـوه قضـائيه خـلاف بين شرع باشد که در اين صورت اين تشخيص به عنوان يکي از جهات اعـاده دادرسـي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صـالح بـراي رسـيدگي ارجـاع مـيشـود.
٢. دسته دوم احکامي هستند که مستندا به قوانين موضـوعه موافـق بـا شـرع صـادر گرديده اند لکن دادگاه در استنباط از قانون و صـدور حکـم مرتکـب اشـتباه گرديـده و حکمي صادر نموده است که خلاف شرع بوده و غالباً اجراي اين احکام موجـب تضـيع حقوق شرعي و قانوني احدي از طرفين دعوا ميگردد و لذا طبق پـيش بينـي قانونگـذار درم ٤٧٧ ق آ د ک پرونده با تشخيص رياست محترم دادگستري کل استان جهت نقـض حکم صادره و تجويز اعاده دادرسي محضر رياست محترم قوه قضائيه ارسال مـيگـردد (زراعت ، ١٣٩٥: ٢٨٧).