چکیده:
نکاح در اسلام بهمثابهی میثاق الهی و زن بهمثابهی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانهای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلافنظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانستهاند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح میشود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را میتوان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان میدهد، مهریهی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر میرسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بیتفاوت نبوده، محدودیتهایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانهای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع میپردازد.
Marriage in Islam as a divine covenant and woman as a pillar of this holy place has a fortune. The main throne was to consolidate love in the family and support for the woman. From the viewpoint of the jurisprudents of the Imams and Sunnis, the principle of Mahri has no doubt that the main difference is in its quantity, with the vast majority of Shi'a jurisprudents having considered the abnormal feast. The mahria, which at first showed the male-female honesty, has become a problem for the family. Negative consequences of an abnormal mahria on the life of a person, family and society are not in doubt. Now, the question arises whether, according to the jurisprudential justification, the voidness of the abnormal feast can be proved? Thought on the basis of the jurisprudence of the Mahrei shows that the abnormal mahriyah is inappropriate and inappropriate for some reason, and some of its foundations are not compatible with the rules of jurisprudence. Therefore, it seems that the holy shrine is not indifferent to the amount of Mahri, and it considers some restrictions. The present study deals with documentary-librarianship methodology and descriptive-analytical approach as an arbitrator.
خلاصه ماشینی:
اکنون اين سؤال مطرح ميشود آيا بر طبق ادله فقهي، باطل بودن مهريه نامتعارف را ميتوان اثبات کرد؟ تأمل در مباني فقهي مهريه نشان ميدهد، مهريه ي نامتعارف از جهت مقتضي و مانع دچار خدشه است و برخي از مباني آن با قواعد فقهي سازگاري ندارد.
با توجه به مطالب ارائه شده اين سؤال مطرح مي شود آيا بر طبق ادله فقهي، ميتوان بطلان يا عدم نفوذ مهريه نامتعارف را اثبات کرد؟ قواعد فقهي تا چه ميزان ميتوانند براي حل اين مشکل کارگشا باشند؟ در اين راستا پژوهش حاضر، با روش کتابخانه اي_ اسنادي در مقام گردآوري و رويکرد توصيفي تحليلي در مقام داوري به واکاوي اين موضوع ميپردازد.
اين پژوهش با توجه به ظرفيت عظيم انديشه اجتهاد مستمر در فقه اماميه ، و نقش زمان و مکان در اجتهاد، با تأکيد بر ظرفيت هاي متنوع قواعد فقهي، به بازخواني و تحليل نقادانه مباني فقهي مهريه نامتعارف پرداخته ، و در ادامه راهکار ويژه خويش براي مهريه متعارف ارائه ميدهد.
نظام حقوقي اسلام مهريه را از جمله حقوق و دارايي هاي زن در نظر گرفته که حتي در صورت فسخ نکاح اين حق براي زن باقي ميماند و تأکيد ميکند که کسي ١ جز زن در آن سهمي ندارد (بستان ، ۱۳۹۴ش ، ص ۸۲).
دليل دوم فقها براي صحت مهريه نامتعارف ، نيز مخدوش است ، زيرا اطلاق اين ادله ، انصراف به مهريه متعارف دارد.
براي روشن تر شدن مطلب ، همان گونه که صاحب جواهر مهريه بسيار ناچيز را به واسطه سفهي و عبث بودن رد نمود (نجفي، ج ۳۱، ص ۱۳) مهريه نامتعارف نيز مي تواند مشمول اين قاعده قرار گيرد.