چکیده:
در منابع دینی برای فقیه ولایت عام در نظر گرفته شده است و ولی فقیه با توجه به دارا بودن مقام فقاهت، در حکومت اسلامی، ولایتش عام است همچنان که ولایت پیامبر اکرم| و اهلبیت عام است چراکه ولایت فقیه همان ولایت رسولالله| است و دخالت پیامبر| و اهلبیت در تمامی امور مردم حتی در حریم خصوصی افراد براساس مصالح و مفاسد انجام میشود و نمونههایی هم در تاریخ گواه این مدعا هست. با توجه به این نکته ـ چون ولی فقیه نسبت به فقها دیگر در اداره امور جامعه دارای اختیار بیشتری است ـ دخالت ولی فقیه در امر نکاح، صغار ... میتوان گفت محدوده اختیارات ولایت فقیه، حریم خصوصی را هم شامل میشود. این دخالتها براساس مصالح و مفاسد صورت میپذیرد و ولی فقیه با توجه به مصالح و مفاسد میتواند بدون اذن در حریم خصوصی افراد تصرف داشته باشد و اگر این دو اصل در اختیارات ولی فقیه رعایت شود به حکم شرع کسی نمیتواند از حکم ولی فقیه مبنی بر دخالت در حریم خصوصی افراد براساس مصالح و مفاسد تخطی داشته باشد.
أعطت المصادر الدینیة للفقیه ولایة عامة، ونظرا الی ما للولی الفقیه من مقام فقاهة، فولایته فی الحکومة الاسلامیة، ولایة عامة، مثلما أن ولایة النبی| وأهل البیت عامة؛ وذلک لأن ولایة الفقیه هی ولایة رسول الله، وللنبی| وأهل البیت صلاحیة التدخل فی جمیع شؤون الناس وحتی فی الحریم الخصوصی للأفراد، علی أساس المصالح والمفاسد، وهنالک أمثلة فی التاریخ تثبت صحة هذا المدعی. وفی ضوء هذه المسألة ـ بما أن للولی الفقیه صلاحیات أوسع من الفقهاء الآخرین فی ادارة امور المجتمع ـ یمکن القول فی ما یخص تدخل الولی الفقیه فی أمر نکاح الصغار ... یمکن القول إن حدود صلاحیات ولایة الفقیه تشمل الحریم الخصوصی للأفراد أیضا، وهذا التدخل یأتی علی أساس المصالح والمفاسد، ویمکن للولی الفقیه التصرف فی الحریم الخصوصی للأفراد بدون اذن، فی ضوء ما تقتضیه المصالح والمفاسد، واذا روعی هاذان الأصلان فی اختیارات الولی الفقیه، بحکم الشرع لا یمکن لأحد تخطی حکم الولی الفقیه فی التصرف فی الحریم الخصوصی للأفراد علی أساس المصالح والمفاسد.
In religious sources, general guardianship, wilayati amm, is considered for jurisprudents, and the jurisprudent guardian, wali faqih, considering his position of jurisprudence, is of a general guardianship in the Islamic government, just as the guardianship of the Holy Prophet (s) and Ahl al-Bayt is general, because the jurisprudence is the guardianship of the Messenger of God. The interference of the Prophet (PBUH) and the Ahl al-Bayt in all the affairs of the people, even in the privacy of individuals, is done on the basis of expedience. There may be found some historical examples that prove this claim, considering that the Supreme Leader has authority over other jurists in managing society. Regarding the intervention of the Supreme Leader in such matters as marriage, small children ... it can be said that the limit of authority of the Supreme Leader includes individuals` privacy also. And if these two principles are observed in the authority of the Supreme Leader, no one can violate the ruling of the Supreme Leader based on interfering in the privacy of individuals based on expedience.
خلاصه ماشینی:
تحلیلی بر دیدگاهها در حدود اختیارات ولیفقیه در حریم خصوصی افراد محمد کاکاوند* سجاد ترکاشوند** چکیده در منابع دینی برای فقیه ولایت عام در نظر گرفته شده است و ولی فقیه با توجه به دارا بودن مقام فقاهت، در حکومت اسلامی، ولایتش عام است همچنان که ولایت پیامبر اکرم| و اهلِبیت عام است چراکه ولایت فقیه همان ولایت رسولالله| است و دخالت پیامبر| و اهلِبیت در تمامی امور مردم حتی در حریم خصوصی افراد براساس مصالح و مفاسد انجام میشود و نمونههایی هم در تاریخ گواه این مدعا هست.
طرح مسئله در حکومت اسلامی برای پیامبر| و اهلِبیت^ اختیاراتی برشمرده شده است، با توجه به اینکه فقیه جامعالشرایط نیز نائب عام معصومین^ بهحساب میآید دارای اختیاراتی است که میشود گفت همان اختیارات حکومتی ایشان است.
مثلاً امام خمینی در اثبات این نظر آورده است: وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم| و ائمه^ داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچکس این توهم [تصور] نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه^ و رسول اکرم| است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت ـ یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است ـ هست، نه شأن و مقام برتر و غیرعادی.
ج) حریم خصوصی افراد غایب ( به لحاظ مالی و غیرمالی) فقهای امامیه بر این عقیدهاند که اگر مردی به مدت مدیدی غایب شود و خبری از او نباشد، ولیفقیه و حاکم مسئول حفظ امور زندگی شخص مفقود است.