چکیده:
این واقعیت که از اواخر قرن بیستم در آمریکا، آن هم بعد از گذار از تئوریهای مختلف در حوزة سیاست جنایی، دوباره نوبت به سزاگرایی، اعمال مجازات متناسب، سختگیرانه و توجه به گونهای از اخلاق اجتماعی و حفظ آن از طریق نظام سزادهی استحقاقی رسیده است، بسیار محل تأمل و بحث است. برخی اندیشمندان توضیح این تحول را در تغییرات اساسی در رویکردهای مرتبط با حقوق کیفری و حتی برخی نظریه های اجتماعی و فرهنگی خلاصه میکنند. در نوشتار حاضر، نگارنده قصد دارد تا به مؤلفههای سیاسی تأثیرگذار بر بازتولید ادبیات سزادهی بپردازد. آنچه در پایان نتیجه گرفته خواهد شد، همسویی سزاگرایی و ارکان اصلیِ آن با خوانش جدید و مسلط از نظریۀ لیبرالیسم سیاسی است که با عنوانِ نولیبرالیسم به برخی ویژگیهای مبنایی سزاگرایی بسیار نزدیک است.
Abstract: The resurrection of neo-retributivism in Anglo-American criminal law, with its ideology of proportional punishments, a harsh justice system, and maintenance of social ethics, in the last decades of the 20th century, is a subject that requires more explanation. Some thinkers attribute this phenomenon to basic changes in cultural, social and political structures. But there have been few studies about the nature of political changes which can be operative in this new criminal policy trend. In this study, therefore, I will try to clarify new inclinations in political philosophy that have been effective in the resurrection of this new criminal policy in England and America. At the end of this study, it will be concluded that changes in the structure of liberalism, which have led to the rise of neo-liberalism, can well explain much more about the rise of the policies of neo-retributivism in these two countries during last decades of twentieth century.
خلاصه ماشینی:
اما سؤال اين است که اگر نظريۀ سزاگراي کانتي در اوايل قرن نوزدهم -به سبب غلبۀ ليبراليسم تجربه محور و تعارضاتي که ماهيت اخلاق -ارزش محور اين نظريه با نظام سياسي ليبرال داشته - به مدت طولاني بدون توجه و مغفول مانده است ، چگونه ميتوان خيزش دوبارة اين نظريه را در بستر سياسي نوليبراليسم توجيه نمود؟ به اعتقاد نگارنده آنچه امروز دست کم در آمريکا، از سزادهي بر مبناي دو اصل استحقاق و تناسب ميان جرم و ميزان مجازات ، نهادينه شده است ، به همان اندازه که ميتواند محصول ضعف تجربي نظريه هاي کيفري پيشين و متکي بر آن باشد، يک ضلع از انديشه و نظريۀ سياسي اين جامعه است ، که هيچ گاه مستقلا و صرفا براساس نتايج و تجربيات جرم شناسي حاصل نشده است و ازاين رو بهترين شيوة توضيح و توجيه آن نيز مرور و تحليل همين نظريه هاي سياسي غالب و تغييرات آنها خواهد بود.
البته همان گونه که اشاره شد، وي نخستين کسي نيست که از تصريح اجتماع در سرزنش مجرم صحبت مي کند و سرزنش را از ارکان سزاگرايي ميداند، بلکه پيش از وي نيز بسياري ديگر همچون همپتون به اين نکته اشاره داشته اند (١٩٩٣,Hirsch ;١٩٩٢,Hampton)، وليکن متز با جمع کردن اين ويژگي در ذيل مشخصه هاي نظام سزاگرا و با ارائۀ تعريف جديدي از ليبراليسم ، که در آن وظيفۀ دولت ليبرال نه فقط حفظ حقوق برابر افراد براي زندگي مطلوب ، که اعمال روش هايي بيان گرايانه و نمايشي در راستاي توسعۀ اين حقوق است ، از سزاگرايي نظامي مطلوب براي ليبراليسم سياسي رقم مي زند (٧٠٣ :٢٠٠٧ ,Metz).