چکیده:
نظامهای حقوقی در جوامع مختلف، جهت حمایت از زنان بزهدیدهی خشونت جنسی خانگی، با تصویب قوانین ویژه، بر ضرورت مداخله کیفری دولتها تاکید داشتهاند. در ایران عدم جرم انگاری مستقل خشونتهای جنسی/خانگی بهطورکلی و خشونت جنسی خانگی بهطورخاص، به رسمیت شناختن بزهدیدگی ناشی از این نوع خشونت را در محاکم با چالشهایی مواجه ساخته است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که نظام عدالت کیفری ایران در برابر پدیدهی خشونت جنسی خانگی چگونه واکنش نشان میدهد و زنان بزهدیدهی این نوع خشونت از چه سازوکارهای حمایتی برخوردارند؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی شامل مصاحبهی عمیق با 15بزهدیده، 10تن از قضات محاکم کیفری و همچنین تحلیل محتوای 15پرونده در استان تهران استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد، اغلب شکایتهای کیفری زنان تحت این عنوان بدون پاسخ میماند، قرار منع تعقیب صادر میگردد و صرفا در صورت داشتن وصف جرح و آسیب، منجر به محکومیت دیه میشود. در اجرا، سختی اثبات جرم و فقدان ضابطههای عینی در تشخیص دامنهی تمکین منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم پوشی عامدانه و در مجموع رویهی قضایی متفاوت نسبت به مسئله شده است. لذا با توجه به ناتوانی سازوکارهای کیفری موجود، از منظر ماهوی و شکلی و نیز ناکارآمدی ادله اثبات در این موضوع، اولین و مهمترین راهکار حمایتی، ضرورت جرم انگاری مستقل خشونت جنسی خانگی در گفتمان تقنینی همراه با تعیین ضمانت اجرای متناسب با نیازهای بزهدیده و دادرسی افتراقی در محاکم کیفری میباشد.
Legal systems in various societies have emphasized state intervention by special laws, ratified to protect the victims of domestic sexual violence. In Iran, lack of criminalization of sexual/domestic violence, especially domestic sexual violence, has caused challenges in recognizing the victimization of this type of violence in the courts. The main question of this research is how the system of criminal justice of Iran reacts to the phenomenon of domestic violence and what supportive mechanisms women, victim of this type of violence, have. To answer this question, a qualitative approach and a case study method including deep interviews with 15victims, 10criminal justice judges and a content analysis of 15 cases in Tehran province has been used. The findings indicate that women's criminal complaints often fail to be responded under this title, which has resulted in prohibition of prosecution, only in the case of injury and damage lead to punishment. In the implementation, the difficulty of proving and the lack of objective criteria in determining the scope of admission has led to personal interpretations of judges, deliberate neglect, and overall varying judicial approaches to the problem. Therefore, considering the inadequacy of existing criminal mechanisms, from a substantial and procedural point of view, and the ineffectiveness of proofs in this matter, the first and most important supporting technique is the necessity of criminalization of domestic sexual violence in legal discourse, along with the determination of the guarantee of implementation in accordance with the needs of the victim and differential proceedings in criminal courts
خلاصه ماشینی:
نقض حقوق بشر زنان از حيث نوع خشونت ارتکاب يافته و آثار عميق و پايدار آن ، به عنوان تهديدي براي بهداشت و سلامت زنان ، موجب شده تا اکثر نظام هاي حقوقي درصدد جرم انگاري خشونت جنسي همسر تحت عنوان خاص «تجاوز زناشويي» يا ذيل يکي از مصاديق «خشونت خانگي» (Domestic Violence)، «تعرض جنسي» (Sexual Assault) يا «جرائم جنسي» (Sexual Offences) برآيند؛ اما در ايران نه تنها آماري از ميزان و شدت بزه ديدگي جنسي زنان در روابط خشن زناشويي موجود نيست بلکه نظام حقوقي نيز، تاکنون سياست سکوت را در پيش گرفته است .
يکي از سياست هاي مهم حمايتي نسبت به بزه ديدگان خشونت جنسي خانگي، مداخلۀ کيفري در قالب جرم انگاري مستقل و تبيين ضمانت اجراهاي متناسب با آن با لحاظ بايسته هاي تقنين در حوزة خانواده است ؛ زيرا توجه نظام عدالت کيفري به مسئله ، علاوه بر پيشگيري از وقوع و تکرار جرم ، موجب به رسميت شناختن موقعيت زوجه به عنوان بزه ديده ، شنيده شدن صداي او و سهولت دسترسي اين زنان به عدالت ميشود.
5 در نظام حقوقي اين کشورها، تعبير خشونت خانگي شامل هر فعل يا ترک فعل مبتني بر جنسيت ميشود که منجر به فوت ، جراحت ، آسيب فيزيکي، جنسي، رواني فرد شود يا خسارت مادي يا معنوي در پي داشته باشد (٢٧-٢٥ :٢٠١٠ ,Handbook for legislation on violence against women)؛ ب ) کشورهايي که نسبت به خشونت جنسي همسر در قالب مصاديق «جرائم جنسي»، مانند تجاوز يا تعرض جنسي صرف نظر از نوع رابطۀ افراد، واکنش نشان داده اند؛ مانند قانون جرائم جنسي انگليس ٦ و اکثر ايالت هاي آمريکا٧.