چکیده:
امروزه، تأمین امنیت در رأس دغدغههای هر نظام حقوقی قرار گرفته است. یکی از ابعاد مهم امنیت که احساس آرامش شهروندان را به دنبال خواهد داشت، تأمین امنیت قضایی است. امنیت قضایی، یعنی در امان بودن ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﻧﺎﻣﻮﺱ، ﺁﺯﺍﺩﻱ، حیثیت و حقوق شهروندان ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ. سازوکارهای مناسب برای نیل به این مقصود و تأمین امنیت قضایی شهروندان به ویژه متهمین چیست؟ نظامهای حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه، چه گامهایی برداشتهاند و چه اقداماتی تقنینی را پیشبینی کردهاند؟ تأمین امنیت قضایی در پرتو ضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و حضور قضاتی مستقل و بیطرف در مراجع قضایی و رعایت حقوق دفاعی ایشان مانند اصل برائت، حق داشتن وکیل و تفهیم آن حاصل میشود. رعایت اصل برائت و پایبندی به آن و حضور وکیل در فرایند کیفری، علاوه بر اینکه به عنوان یاور دادرس شناخته میشود در اجرای عدالت نیز سودمند است، مورد توجه نظام حقوقی ایران و فرانسه و در کانون اصلی توجه اسناد بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قرار دارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران کسی را نباید بدون دلیل کافی برای انتساب اتهام، به عنوان متهم احضار یا جلب کرد. این مقرره به اصل برائت اشاره دارد و تأمینکننده امنیت قضایی است که شهروندان میتوانند در پرتو آن خود را از هر گونه پیگرد غیرقانونی در امان دارند و از سوی دیگر در صورت توجه اتهام با برخورداری از یک وکیل به دفاع از خود بپردازد. با توجه به اهمیت وکیل در فرایند دادرسی کیفری، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه پیشبینی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، نقش «حقوق دفاعی» به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل در تأمین «امنیت قضایی» مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد.
Today, security is at the forefront of every legal system's concerns. One of the mostimportant aspects of security that will make citizens feel comfortable is theprovision of judicial security. Judicial security, is, the safeguards of the rights,property, rights, dignity and rights of all citizens. What are the proper mechanismsfor achieving this and ensuring the judicial security of the citizens, especially theaccused? What steps did the legal systems in this research take and what legalmeasures did they anticipate? Providing judicial security in the light of the principlesof fair and equitable trial and the presence of independent and impartial judges injudicial authorities and observing their defense rights such as the principle ofacquittal, the right to have a lawyer and their understanding. Observance of theprinciple of acquittal and adherence to it and the presence of a lawyer in the criminalprocess, in addition to being known as an assistant to the judge, is also instrumentalin the administration of justice, a focus of the Iranian and French legal system and amajor focus of international documents, including the Universal Declaration ofHuman Rights ( Located 1948). According to Iranian Criminal Procedure Code, noone should be summoned or summoned as a defendant without sufficient reason toattribute the charge. This regulation refers to the principle of absurdity and providesfor judicial security in which citizens can be protected from any prosecution and, onthe other hand, defend themselves if they are charged with a lawyer. Given theimportance of the lawyer in the criminal process, the presence of a lawyer in allstages of the Iranian and French legal system is anticipated. Given the importance ofthe lawyer in the criminal process, the presence of a lawyer in all stages of theIranian and French legal system is anticipated. In this paper, using the descriptiveanalyticalresearch method, the role of "defense rights", in particular the right of theaccused to have a lawyer in providing "judicial security", is studied
خلاصه ماشینی:
براي تحقق هدف مذکور و برخورداري از امنيت قضايي و براي پرهيز از هر گونه تجاوز و تهديد نسبت به جان، مال، ناموس، آزادي، شرف و احقاق حقوق قانوني و مشروع شهروندان چه بايد کرد؟ قانونگذار ايران در راستاي رسيدن به اين هدف، سعي نموده با شناسايي معيارهاي دادرسي منصفانه ، در جهت حمايت از منافع متهم و جامعه ، گام هاي اساسي و مهمي بردارد.
امنيت قضايي زماني شکل خواهد گرفت که اصول و رويه هاي دادرسي، به نحوي عادلانه ، تضمين کننده حقوق مادي و معنوي افراد جامعه باشند و همه افراد، هنگام حضور در مراجع عدالت کيفري و توسل به قضات دادگستري از «حقوق قضايي» نظير حق داشتن وکيل ، حق آگاهي از موضوع اتهام، حق سکوت٢ برخوردار باشند و به وسيله اعمال اصول و رويه هاي متعارف يک دادرسي عادلانه ، مانند: اصل برائت ، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ، نسبت به اجراي تمام حقوق قضايي خويش و عدم تضييع آن، اطمينان حاصل کنند.
همچنين با مداقه در ديگر اسناد بين المللي حقوق بشر همچون مجموعه اصول حمايت از همه افراد تحت هر گونه بازداشت يا حبس ، اصول اساسي نقش وکلا و نيز ملاحظه اسناد منطقه اي مشابه خصوصا کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي اين نکته مهم احراز مي شود که در بررسي لزوم حق برخورداري از وکيل ، به حقوق متهم بيشتر توجه شده است و حفظ حقوق جامعه در مرحله دوم قرار دارد (اسماعيليان ، ١٣٨٦، ص.