چکیده:
یکی از مباحث تعهدات، «مدالیته» است که در فرانسه به «شرط» تعبیر شده و برای اجتناب از خلط آن با «شروط ضمن عقد» بهتر است به عوارض عارض بر تعهد تعبیر نماییم که مانند قید و شرطی بر تعهد ساده و بسیط، عارض شده و تعهد را تغییر میدهد. مدالیته ویژگیای است که یکی از ارکان تعهد یعنی موضوع یا اطراف تعهد را تحت تأثیر قرار داده و اثر عادی و معمولی آن را متغیر میکند. مثلاً تعهد حال را موجل یا تعهد قابل تجزیه را تعهد غیرقابل تجزیه یا تضامنی میکند. یکی از این مدالیتهها، تجزیهناپذیری تعهدات است. در مواردی که تعهد، متعددالاطراف بوده و متعهدین یا متعهدلهم آن متعدد باشند، اصولاً تعهد به اعتبار اطراف آن تجزیه میگردد. اما گاهی متعهدلهم یا متعهدین تعهد، متعدد بوده و تعهد با یک منبع ایجاد شده و موضوع آن غیرقابل تجزیه بوده که چنین تعهدی تابع رژیم حقوقی خاصی است که در فرانسه و برخی از کشورهای مسلمان پذیرفته شده ولی در قانون مدنی ایران به آن اشاره نشده است. در حالی که پذیرش احکام چنین تعهدی در حقوق ایران در نظریهپردازی و عمل برای طرفین و دادگاهها تعیین تکلیف مینماید که در این مقاله با تطبیق با حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار میگیرد.
One of the issues of the law of obligations in France is "modality" that it has been translated in the dictionary in condition and it's better to interpret the complications of the obligation that regardless of the source of obligation usually applies to all contractual and non-contractual obligations. One of these modalities is the indivisibility of the subject of obligations. Occasionally there are many parties for the obligation and the obligor and the obligee are numerous that obligation is divised. This is a principle in the law of obligations. But sometimes the subject of the obligation is indivisible. The obligation is indivisible when the obligor and the obligee are numerous and it has been created with one source and the subject of this obligation is indivisible that such obligation is subject to a certain legal regime that has been accepted by French and some other Muslim countries however, despite the theoretical and practical needs in Iran's civil law, it is not mentioned which is studied in this paper comparatively with French law.
خلاصه ماشینی:
از نظر تحليلي ميتوان گفت که در مواردي که اطـراف تعهد متعدد نبوده و يک بدهکار و يک طلبکار بيشتر وجود نداشته باشد، حتي اگر ذاتـا موضوع تجزيه پذير باشد مانند تعهد فروشندهاي به تسليم يک تن گندم، موضـوع تعهـد غيرقابل تجزيه است و طبق ماده ٢٧٧ق.
يعني اصل بر ايـن اسـت کـه کليـه تعهدات ، قابل تقسيم است مگر اينکه موضوع آن، تجزيه ناپذير بوده يـا شـرايط تضـامن وجود داشته باشد١٢ (سنهوري، ١٩٩٨.
هر متعهدلهي داراي حق مطالبه طلب است ، اما با لحاظ عدم قابليت تقسيم طلب در بعضي از رژيم هاي حقوقي مانند فرانسه و مصر، هر متعهدهي براي دسترسي به سهم خويش مي تواند اجراي تمام تعهد را از متعهد بخواهد يعني ميتواند از وي تسليم کل موضوع قرارداد يا جبران کل خسارت را مطالبه نمايد ( ,١٩٨٩ ,Marty; Raynaud and Jestaz, T٢ ١٨٦ .
برخـي حقوقدانان در شرح اين ماده اظهار داشته اند در صورتي که موضوع دين بـه طـور طبيعـي تجزيه ناپذير باشد، دين بين ايشان تقسيم ميشود اما نـه در عـين مـال بلکـه در قيمـت آن يعني هر طلبکاري به نسبت سهم خويش براي دريافت مبلغي پول به شخصي که کل دين را استيفاء نموده حق رجوع دارد (سنهوري، ١٩٩٨.