چکیده:
دولت در اجرای طرحهای عمومی خود، گاه ناگزیر از تملک اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی است. این تملک، زمانی با توافق و گاهی با قهر و اجبار حاصل میشود. تعیین ماهیت تملک قهری، هم در آثار و نتایج این عمل و هم بر حقوق طرفین یعنی صاحبان املاک و دستگاههای اجرایی، تأثیر بسزایی دارد. حقوقدانان در این مسئله سه راه متفاوت پیمودهاند: گروهی ماهیت تملک قهری را واقعه حقوقی دانسته و نقش اراده انشایی را در آن نفی کردهاند. بعضی دیگر هم آن را مصداق عمل حقوقی تلقی کردهاند که بدون اراده انشایی امکان وقوع ندارد. اینان دو دستهاند: عدهای از میان اعمال حقوقی، ماهیت عقد را برای تملک قهری برگزیدهاند و عدهای ایقاع را. در این پژوهش ابتدا دیدگاهها تبیین، نقض و ابرام شدهاند و در نهایت ماهیت ایقاع برای تملک قهری برگزیده و تقویت شده است.
Executive organs sometimes are inevitable to take possession of real estates belonging to natural and legal persons in the implementation of their public projects. This transmission of real estate is sometimes by consent and sometimes compulsory. Determine of the nature of the compulsory possession has a considerable impact both in the works and the results of this practice and both sides' rights. Legal writers have three suggestions in this regard: Some of them considered the nature of it to be juridical facts. Others also regard it as juristic acts. They are two groups themselves: some of them have chosen the nature of the contract for the compulsory possession and others as unilateral acts. In the present study at first, the views have been explained and violated and finally the nature of unilateral acts has been chosen and strengthened.
خلاصه ماشینی:
اغلب پژوهش هايصورت گرفته دراين زمينه ،به بيـان مراحـل و تشريفات تملک وحقوق مالکان درقبال اين قبيل اقدامات ،محـدودشـده اسـت وچنانچـه در موارديسخن ازماهيت آن به ميان آمده ،نويسندگان به صورت مختصروبدون بيـان مبـانيو ضروريات موضوع ،خودراپيرويکيازنظرات دانسته وازکنارآن گذشته اند.
اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخيبراياين سؤال مبناييمـيباشـدکـه عمـل دسـتگاه هـاي اجرايي،ازمصاديق اعمال حقوقيبوده ياوقايع حقوقيوچنانچه عمل حقوقياست ،آياعقـد است به طوريکه وجوددواراده برايتحقق آن ضروريميباشدياايقاع است کـه بـه صـرف وجوديک اراده انشائي،محقق ميگردد؟ درحقوق ايـران ،فقـدان پژوهشـيکامـل وجـامع درايـن خصـوص بـه خـوبياحسـاس ميشود.
به عبارت دقيق تروقتيقائل به آنيم که قانون گذار«تمليک قهـري»راکـه بـه نفـع ديگـري است وبه دارايياوميافزايد،نپذيرفته ١بديهياست تملک قهريملک ديگري،به طريق اولي نبايدازروش هايعاديومتعارف ميان اشخاص خصوصي،امکان پذيرباشد،مگردرراسـتاي اعمال حاکميت واقتدارعمومي.
بااين حال ،ازالزام دستگاه اجراييبـه جبـران خسـارات وارده بـه مالـک ،نمـيتـوان نتيجـه گرفت که عمل دولت ازمصاديق اعمال حاکميت نيست ؛چه اينکه اولااين تقسيم بنديديـري است فراموش شده وديگرهمچون گذشته پيروانينـدارد،ثانيـاصـرف پـذيرش اينکـه اقـدام دولت ازمصاديق اعمال حاکميت است ،ملازمه باعدم الزام اوبه جبران خسارات ندارد.
ممکن است اشکال شودعليرغم اين که ترديديدرحـاکميتيبـودن تملـک دسـتگاه هـاي اجرايينيست ،ليکن درموادمتعدديايـن اعمـال حاکميـت محـدودونظـام منـدشـده اسـت ؛ به عنوان مثال ،مالک ميتواندبه جهت عدم پرداخت حقوقش ،عمليات اجراييرامتوقف کنـد وحتيبه موجب قانون الحاق يک تبصره بـه مـاده ١ل .
تنهاايراديکه پذيرش اين نظريه دارد،وجوداصطلاحاتيهمچون خريد،فروش ومعاملـه درقوانين راجع به تملک است که باپذيرش اين ديدگاه ،چاره ايجزحمل آن هابـرمسـامحه قانون گذاروجودنخواهدداشت .