چکیده:
دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواستهای فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پروتکلهای الحاقی آن توسط دولتهای عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان، بواسطه صدور دستور موقت سعی مینماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبرانناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیشبینی نشده است اما در ماده 39 آییننامه داخلی دیوان مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقهای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده میکند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیشبینی شده است. یافتههای مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده مینماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آییننامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.
The European Court of Human Rights whose main mission is to consider individual and States petitions in case of the violation of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and its additional protocols, based on the applicant’s request or at its own discretion, tries by indicating interim measures to prevent States actions that might inflict serious and irreparable damage to the applicants. This competence is not specifically enshrined in the Convention, however, it is recognized in article 39 of the rules of the Court. This article, by reviewing the Court’s case-law, investigates to what extent the Court invokes this jurisdiction and whether the interim measures entail enforcement mechanism. The findings of this article show that the Court is using interim measures in an exceptional manner to prevent the violation of articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights. Furthermore, due to the fact that the enforcement of interim measures is not expressly recognized in the Convention or the rules of the Court, the court by its judgments and with referring to article 34 of the European Convention, endeavors to establish an effective enforcement.
خلاصه ماشینی:
يافته هايمقاله مؤيـدايـن مطلـب اسـت کـه ديـوان بطـور استثناييوعمدتاجهت جلوگيريازنقض مواد٢و٣کنوانسيون اروپاييحقوق بشر ازگزينه دستورموقت استفاده مينمايدوازآنجاکه موضوع ضمانت اجراياين نوع دستورات درکنوانسيون وآيين نامه ديوان موردتوجه قرارنگرفتـه اسـت ،ايـن رکـن قضاييسعيکرده است ازطريق آرايخـودوبـااسـتنادبـه مـاده ٣٤کنوانسـيون بـه تدريج زمينه ضمانت اجرايموثردستورات صادره رافراهم نمايد.
فرآيند درخواست دستور موقت نزد ديوان اروپايي حقوق بشر همانطورکه پيشتربدان اشاره گرديد،امکان ونحوه استفاده ازدستورموقت درکنوانسيون اروپاييحقوق بشرپيش بينينشده است وفقط ماده ٣٩آيين نامه ديـوان بـه ايـن مهـم پرداختـه است بدون آنکه اشاره ايبه اصول حاکم بردرخواست دستورموقت شده باشد.
در اين قضيه ،خواهان که زنيمتعلق به يکيازاقليت هايقوميوفرقه هـايمـذهبيعـراق اسـت ، مدعيبودکه درصورت اخراج بـه کشـورش درمعـرض رفتـارهـايغيرانسـانيقـرارخواهـد گرفت وبه همين دليل عليه دولت سوئدنزدديوان شکايت وازاين رکـن درخواسـت صـدور دستورموقت نمود.
ضمانت اجراي دستورات موقت ديوان اروپايي حقوق بشر درمتن ماده ٣٩آيين نامه ديوان درخصوص امکان استفاده ازدستورموقـت ،تصـريحيبـر ضمانت اجراياين نهادنشده است واين وضعيت منجرشدتاديوان استراسـبورگ ،عـلاوه بـر تأکيدبراهميت وجايگاه خاص دستورات موقت درراسـتايتحقـق وتضـمين نظـام حمـايتي کنوانسيون اروپاييحقوق بشر،به موضوع ضـمانت اجـراودامنـه اجـرايايـن نـوع دسـتورات توجه کندوبه شـکليبـه "Status Quo"موجـودخاتمـه دهـد.
ديـوان استراسـبورگ بواسـطه دستورات موقت سعينموده است بدون هرگونه پيش داوريوبـدون آنکـه ايـن دسـتورات از حيث ماهويبراحکام نهايياين رکن تأثيربگذارند،ازايـن نهـادجهـت جلـوگيريازنقـض حقوق به رسميت شناخته شده درکنوانسيون اروپاييحقوق بشر،به ويژه حق حيات (مـاده ٢)و حق برتماميت جسميوروحي(ماده ٣)استفاده نمايدوبه يقين ميتوان اين عملکـردديـوان را کارآمدومثبت ارزيابيکرد.
درحال حاضر،توسل به ماده ٣٤کنوانسيون اروپاييحقوق بشرواعلام نقض اين مـاده در صورت عدم اجرايدستورات موقت ديوان فينفسه نميتواندمـانع ازناديـده گـرفتن ايـن نـوع دستورات توسط دول عضوکنوانسيون گرددوبديهياست که ديوان نهايتاميبايست به دنبـال ايجادسازوکارمشخص ودقيق تريدرخصوص ضمانت اجـرايدسـتورات موقـت باشـد.