چکیده:
این مقاله با رویکردی انتقادی، به مرور سیاستهای اطلاعاتی در عصر دیجیتال میپردازد. در سالهای اخیر، رسانههای اجتماعی، طرفدار بیپردگی، اشتراک اطلاعات کاربران و پایان حریم خصوصی برای افزایش سود خود هستند، ولی در مقابل، در زمینه منابع مالی، سود و مالیات خود، به محرمانگی و حریم خصوصی اعتقاد دارند. از سوی دیگر، موضوع آزادی (به مثابه حریم خصوصی)، به لحاظ ماهیت با مسئله نظارت (در معنای استثمار) پیوند خورده است. ایجاد اعتماد، تفاوتهای اجتماعی-اقتصادی و منافع شرکتها، سه عاملی هستند که وجود نظارت را در جوامع مدرنیته ضروری میسازند. مدرنیته از سویی، آرمانهای حریم خصوصی را توسعه میدهد و از سوی دیگر، توسعه دهندة نظارت است که حق حریم خصوصی را تهدید میکند. هدف نظارت، تنها جمعآوری اطلاعات نیست، بلکه استفاده از اطلاعات با هدف کنترل اجتماعی است. مقاله حاضر، در ادامه، به سیستم نظارت اینترنتی که ادوارد اسنودن در سال 2013 افشا کرد، میپردازد و توضیح میدهد که این شیوه نظارت، چگونه میتواند بر تمام سطوح ارتباطات رایانه-محور، از جمله رایانههای شخصی، شرکتهای ارتباطی و کابلهای شبکه، تسلط داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
1. Information Politics: Liberation (as Privacy) & Exploitation (as Surveillance) in the Digital Society 2.
سياست هاي اطلاعـاتي، عصـر ديجيتـال ، آزادي، حـريم خصوصـي، نظارت ، استثمار، ادوارد اسنودن مقدمه «حريم خصوصي، در واقع ادعاي افراد، گروه ها، يا سازمان هـا و مشـخص کـردن ايـن نکته براي خودشان است که چه موقع ، چگونه و به چه ميزان مايل هستند، اطلاعات بـه ديگران منتقل شود» (وستين ١، ١٩٦٧: ٧).
مفهوم اجتماعي حريم خصوصي، اين حق را به عنوان حق همگاني گـروه هـاي تحـت سلطه و مستعمره که نياز به محافظت دربرابر سلطۀ شرکت ها دارند، تعريف ميکند زيـرا شرکت هاي سلطه گر، با جمع آوري اطلاعـات دربـارة کارمنـدان و مصـرف کننـدگان بـه انباشت سرمايه ، به انقياد در آوردن کارمندان و مصرف کنندگان ، افزايش توليد و تبليغات ميپردازند.
سياست حريم خصوصي فيس بوک به عنوان يکي از رسانه هاي اجتماعي، مايل است کـاربران خـود را مطمـئن سازد که در قبال اطلاعات آنها مسئوليت دارد و کاربران از لحاظ حريم خصوصـي تحـت کنترل کامل هستند.
همچنـين نظـارت شـرکتي و دولتـي بـه يکديگر مرتبط هستند، دولت براي نظارت با فناوريهاي امنيتـي و ارائـه دهنـدگان آنهـا همکاري ميکند و با استفاده از اين فناوريها ميتواند بـه اطلاعـات جمـع آوري شـده از طريق شرکت ها دسترسي پيدا کند.
نهادهـاي دولتـي و شـرکت هـاي خصوصـي سال هاست که در زمينـۀ اطلاعـات همکـاري مـيکننـد، امـا دسترسـي بـه رسـانه هـاي اجتماعي، نظارت را به شکل صنعتي به بعد جديدي سوق داده است ، به طـوري کـه هـم اکنون امکان دسترسي به جزئيات اطلاعات شهروندان و فعالان در نقـش هـاي اجتمـاعي همسان در شبکه هاي اجتماعي وجود دارد.