چکیده:
بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناکِ ارتکاب یافته علیه مسلمانانِ روهینگیا، که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعۀ جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقتِ جنایات مذکور با عناصر مادی و روانیِ جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگاه های میانمار، بر پایۀ دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیّت و دادگاه های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی (مشروط به شناسایی چنین اصلی در قوانین داخلی آنها) امکان مداخله دارند. از این مهمتر سازوکارهای موجود در سطح بین المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین المللیِ اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین المللی شده است که می تواند بر اساس توافق بین دولت میانمار و شورای امنیت تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و چالش های فراروی هر یک از این دادگاه ها در راستای رسیدگی به جنایات ارتکاب یافتۀ اخیر در میانمار بررسی می شود.
According to reports from international institutions and organizations, including Human Rights Watch, High Commissioner for Human Rights and Amnesty International, Myanmar Muslims, and in particular the ethnic and religious minority of Rohingya Muslims, have been pursuing discriminatory policies and the criminal acts of the Myanmar government and its Buddhist residents since decades. Meanwhile, the recent human tragedy and the terrible crimes committed against the Rohingya Muslims, which have been accompanied by the government of Myanmar and the military regime of the country, have more and more been faced with the response of the international community. Given the correspondence of these crimes with actus reus and mens rea of the crime of genocide and crimes against humanity, prosecution of those perpetrators at both national and international levels is debatable. At the national level, the Myanmar Courts, based on two principles of territorial jurisdiction and nationality jurisdiction and third countries courts based on the universality principle (Subject to the identification of such a principle in their internal laws) may interfere. More importantly, the mechanisms available at the international level include the referral of the status to the International Criminal Court or the formation of the Particular International Criminal Court by the United Nations Security Council. In addition, there is also an intermediary mechanism, which is a hybrid or internationalized court that can be formed on the basis of an agreement between the Government of Myanmar and the Security Council. In this paper, the pros and cons of each of these courts is reviewed in order to handling of recent crimes committed in Myanmar.
خلاصه ماشینی:
امکانسنجی تعقیب و محاکمۀ مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصۀ ملی و بینالمللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط) علی رحمتی، حسین میرمحمدصادقی چکیده بر اساس گزارشهای نهادها و سازمانهای بینالمللی، از جمله دیدهبان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بینالملل، مسلمانان میانمار و بهویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاستهای تبعیضآمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بودهاند.
در ارتباط با جنایات ارتکابی اخیر در میانمار باید گفت از یک سو همان طور که گذشت، با توجه به مستندات، تصاویر و فیلمهای موجود، تردیدی وجود ندارد که حداقل دو مورد از اَعمال پنجگانۀ فوق، یعنی قتل و ایراد صدمات شدید جسمانی، بهعنوان عنصر مادی نسلکشی، کراراً و به شیوههای بسیار وحشیانهای علیه مسلمانان روهینگیا ارتکاب یافته است؛ از سوی دیگر، اگرچه مقامات میانمار ادعا میکنند که عملیات نظامی در راخین، بهمنظور ریشهکنکردن تروریستها در پی حملات آنها به ایستگاههای پلیس صورت گرفته است (United Nations, Secretary-General, 2017)، با توجه به قرائن و شواهد موجود، از جمله سابقه و استمرار سیاستهای تبعیضآمیز و اقدامات جنایتکارانۀ دولت میانمار و نیروهای امنیتی و نظامی و ساکنان بودایی این کشور علیه مسلمانان روهینگیا، گستردگی این اقدامات و نیز اظهارات و مواضع قبلی دولت میانمار در مورد این گروه، میتوان سوءنیت خاص لازم برای تحقق جرم نسلکشی، یعنی قصد ازبینبردن مسلمانان روهینگیایی را بهعنوان یک گروه قومی، مذهبی و حتی ملی (در فرض میانماریندانستن آنها طبق ادعای برخی مقامات دولت میانمار)، در فاجعۀ انسانی اخیر محرز دانست.
چنانکه گذشت، بسیاری از اَعمال تبعیضآمیز اشارهشده و نیز اَعمالی که در بند (h) 2 مادۀ 7 اساسنامۀ دادگاه کیفری بینالمللی مورد اشاره قرار گرفته است، توسط دولت میانمار و نیروهای نظامی این کشور در طول تاریخ و بهویژه در رخداد اخیر علیه مسلمانان روهینگیا ارتکاب یافته است؛ بهطوری که سازمان عفو بینالملل در گزارشهای متعدد خود از وضعیت اخیر تحت عنوان «آپارتاید غیرانسانی» یاد کرده است.