چکیده:
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری و از جمله کپی رایت با ورود اینترنت به صحنه با چالش جدی مواجه شده اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء استفاده از آثار کپی رایتی و نقض حقوق پدید آورنده در اقصی نقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطه اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفته شده در سطح بین المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاهها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می شود. از اینرو، به منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و بویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعه قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاعده نزدیکترین ارتباط که توسط رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحی شده توسط موسسه حقوق امریکا مطرح شده و پشتیبانی می شود، می تواند هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی در مواجه با چالشها و محدودیتهای حقوق مالکیت فکری مفید و موثر باشد.
The conflict resolution rules pertaining to determination of applicable law on the subjects of intellectual property law including copyright are seriously challenged by the advent of Internet. This is because of much increase in the possibility of misuse from copyrighted works and also infringement of the creator’s rights around the world due to the spread of Internet use. The specific nature of intellectual property and the domination of the principle of territoriality as well as the diversity of these rights and lack of internationally accepted conflict resolution rules specific to intellectual property law lead to numerous different problems for the courts in each of the different countries of the world. Hence, in order to achieve the most effective rules of conflict resolutions in this field and particularly in relation to solving the problems caused by Internet, existing laws and regulations were studied using documentary method. The findings of this research indicate that the closest connection rule which is raised and supported by modern academic approaches such as the system designed by American Law Institute can be useful and effective in confronting the challenges and limitations of intellectual property law both in theoretical and practical aspects.
خلاصه ماشینی:
در این تحقیق تلاش شده است که با بررسی قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیونهای بینالمللی و مقررات اروپایی و همچنین جستوجو در قوانین ملی کشورهای فرانسه و آمریکا بهعنوان نمایندگان دو نظام حقوقی برجستۀ جهان، مناسبترین قاعدۀ حل تعارض در زمینۀ تعیین قانون حاکم بر کپیرایت که بتواند پاسخگوی نیازهای روز و علیالخصوص مشکلات ناشی از اینترنت و فضای مجازی باشد، مشخص شود.
البته این نظریه که شرط رفتار ملی بهعنوان قاعدۀ انتخاب قانون عمل نمیکند مورد حمایت وایپو نیز قرار گرفته است که اشعار میدارد: «… شرط رفتار ملی منعکسکنندۀ رویکرد حقوق بینالملل خصوصی نیست؛ زیرا نشانگر قانون مالکیت فکری یک کشور خاص که حاکم بر حقوق خارجیان باشد، نیست؛ بلکه صرفاً بیان میدارد که نباید در ارتباط با مسائل حقوق مالکیت فکری با خارجیان رفتار متفاوتی نسبت به اتباع داشت» (WIPO document, 2002: 83).
بنابراین نظر غالب در تفسیر عبارت مذکور در بند 2 مادۀ 5 آن است که این عبارت به قانون کشوری که حمایتش تقاضا شده است، ارجاع میدهد؛ گرچه بسیاری نیز معتقدند که این بند مادۀ 5 حاوی هیچ قاعدۀ انتخاب قانون به نظر نمیرسد و حتی اگر قائل به چنین موضوعی باشیم، چنین قاعدهای فقط بر طرق جبران خسارت و حدود حمایت قابل اعمال است و برای تمام موارد دیگر باید قانون حاکم تعیین شود (Ulmer, 1978: 11).
به موجب بند یک مادۀ ۱، این مقررات فقط هنگامی اعمال میشود که در موضوعات تجاری و مدنی برای تعهدات قراردادی بین دولتهای عضو، تعارض قوانین وجود دارد و نهتنها در میان کشورهای عضو یا کشورهای اتحادیۀ اروپا بلکه همانند کنوانسیون رم در صورتی که قانون یک کشور غیرعضو قابل اعمال باشد، حاکم خواهد بود و لذا قابلیت اعمال جهانی دارد.