چکیده:
اعمال انحصاری روش دوجانبه در حقوق بین الملل خصوصی ایران مسائلی در پی دارد. در مرحله ایجاد حق، این روش باعث تعیین قانون بیگانه درحوزههایی میشود که صلاحیت قانون ماهوی مقردادگاه محرز است. به علاوه، این روش احاله را توجیه نمیکند. استدلال قیاس منطقی روش و عدم امکان سازگاری قاعده با موضوعات خاص مسئلهساز است. در مرحله اجرای حق، حکم دادگاه بیگانه مستند به قانون غیرصالح به موجب قاعده حلتعارض ایران شناسایی نمیشود. می توان با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی و با روش توصیفی-تحلیلی مسائل را حل کرد. در مرحله ایجاد حق، قاعده حلتعارض باید با روش یکجانبه نیز نقش آفرینی کند تا اعمال قوانین فوق امری مقرّ دادگاه و احاله توجیه پذیر باشد. در مرحله اجرای حق، ترکیب روشهای یکجانبه و «شناسایی» باعث میشود صرفاً حکم دادگاه بیگانه در تعارض با قانون فوق امری ایران شناسایی نگردد تا راهکارهای سیستم های حقوقی دیگر لحاظ شوند. دراین صورت، اثر نظم عمومی افزایش خواهد یافت تا منافع ملی در قربانگاه هماهنگی راه کارها از بین نرود.
The exclusive application of the bilateral method to the Iran private international law entails some issues. In the stage of creating the right, this method determines the foreign law in areas where the jurisdiction of the substantive law of the court is well-established. In addition, this method does not justify the renvoi. The reasoning of the logical analogy of the method and the impossibility to adapt the rule to specific issues is problematic. In the stage of performing the right, the decision of the foreign court according to an unqualified law is not recognized under the rule of conflict resolution in Iran. These issues can be solved through using comparative law and by means of an analytic-descriptive method. In the stage of creating the right, conflict resolution rule must have a role by unilateral method so that applying overriding laws and the renvoi can be justifiable. In the stage of performing the right, the combination of unilateral methods and "recognition" brings the fact that merely a foreign court ruling in conflict with the overriding law of is not recognized in order to taking into account of other legal systems' solutions. In this case, the effect of the public order will be increased so that the national interests not to be sacrified in the altar of coordinating solutions.
خلاصه ماشینی:
در مرحله ایجاد حق ، قاعده حل تعارض باید با روش یک جانبه نیز نقش آفرینی کند تا اعمال قوانین فوق امری مقرّ دادگاه و احاله توجیه پذیر باشد.
در مرحله اجرای حق ، ترکیب روش های یک جانبه و «شناسایی» باعث میشود صرفاً حکم دادگاه بیگانه در تعارض با قانون فوق امری ایران شناسایی نگردد تا راهکارهای سیستم های حقوقی دیگر لحاظ شوند.
چون اگر روش دوجانبه حاکم باشد و قاضی باید قاعده مادی بیگانه صالح به - موجب قاعده حل تعارض مقر دادگاه را اعمال کند و احاله به قانون دیگر پذیرفتنی نیست .
کاربرد روش در مرحله اجرای حق - چون اجرای احکام دادگاه ها شاخه ای از تعارض صلاحیت هاست ، بهتر است که بر آن یک جانبه گرایی حاکم باشد؛ حکم بیگانه در ایران قابل اجراست ، اگر به استناد قانونی صادرشده که خود را صالح می داند.
اما آن چه برای دیدگاه مخالف مهم است اینکه «باید ایجاد (حق ) مطابق قانونی باشد،که حقوق بین الملل خصوصی ایران آن را صلاحیتدار تشخیص دهد» (الماسی،١٣٩٦: ١٤٤) و حساسیتی ندارد که صادرکننده حکم قانون صالح را به درستی تفسیر و اعمال کرده باشد، که در غیر این - صورت مطلوب قاعده حل تعارض ایرانی محقق نشده است .
از جمله این پرسش مطرح است که اگر قانون مقرّ دادگاه خود را صالح نداند، تکلیف چیست ؟ به باور یک - جانبه گراها، قانونی اعمال میشود که موضوع را در برمیگیرد.
(١٩٧١٢٧,Gothot) دریک سیستم انحصاری دوجانبه ، اگر قاعده حل تعارض مقرّ دادگاه ، قانون ماهوی کشوری را صالح بداند، قاضی آن را اعمال میکند.