چکیده:
مسئولیت مدنی دولت از مفاهیم مدرنی است که در سایه تحولات قرون اخیر شکل گرفته است. با انقلاب مشروطه، این مفهوم در ایران بهعنوان موضوع حقوقی مطرح شد. همسو با تحولات انقلاب اسلامی 1357، با تشکیل دیوان عدالتاداری در سال 1360، مفهوم مذکور بیش از پیش در مرکز توجهات حقوقدانان قرار گرفت. در طول چند دهه اخیر، تحولاتی در خصوص صلاحیت دیوان عدالتاداری در مورد رسیدگی به پروندههای خسارت ناشی از مسئولیتمدنی دولت رخ داده که شایسته تحلیل و بررسی است.
نوشتار حاضر با تکیه بر این سوال: «تحولات ناظر بر صلاحیت در دعاوی مسئولیتمدنی دولت در ایران چیست؟ »، با استفاده از روش تحقیق: توصیفیـتحلیلی به بررسی آسیبشناسانه موضوع پرداخته و چنین نتیجه حاصل شده است که باوجود اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداری در سال 1392، نهتنها ایرادات قبلی، نظیر رسیدگی دو مرجع به موضوع واحد، برطرف نشده است؛ بلکه از حیث نگارش، ایرادات جدیدی، همچون عدم تعیین تکلیف مرجع صلاحیتدار رسیدگی به ارکان خسارت، بدان افزوده شده است.
خلاصه ماشینی:
نوشتار حاضر با تکیه بر این سوال : «تحولات ناظر بر صلاحیت در دعاوی مسئولیت مدنی دولت در ایران چیست ؟»، با استفاده از روش تحقیق : توصیفیـتحلیلی به بررسی آسیب شناسانه موضوع پرداخته و چنین نتیجه حاصل شده است که باوجود اصلاح تبصره یک ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ١٣٩٢، نه تنها ایرادات قبلی، نظیر رسیدگی دو مرجع به موضوع واحد، برطرف نشده است ؛ بلکه از حیث نگارش ، ایرادات جدیدی، همچون عدم تعیین تکلیف مرجع صلاحیتدار رسیدگی به ارکان خسارت، بدان افزوده شده است .
ریشه آغازین طرح بحث صلاحیت یک دادگاه خاص در خصوص رسیدگی به دعاوی مربوط به خسارت در حیطه حقوق عمومی و مسئولیت مدنی دولت را باید در تحولات پیش از انقلاب مشروطه جستجو کرد که در سایه میل اقتدارگرای حکومت ، تمکین اداره به عدالت قضایی با امتناع مواجه بود؛ از این حیث که خسارت وارده از طرف دولت ممکن است به دو اعتبار: «کارگزار دولت بودن» یا «شهروند بودن» وارد شود؛ بنابراین دو دسته اشخاص: «شهروندان » و «کارکنان دولت » ممکن است موضوع دادخواهی قرار گیرند و از این نظر که قانون جامع و واحد در این خصوص به تصویب نرسیده است ؛ از این رو با در نظر گرفتن دو دسته مذکور، مهم ترین اسناد مرتبط با دعوای خسارت علیه دولت را میتوان به قرار زیر دسته بندی کرد: ١ـ١ـ٣ـ١.