چکیده:
اسقاط حق الارث از سوی وراث یکی از مسائل قابل بحث در ارث میباشد که با وجود رواج عرفی، رویه قضایی چنین اسقاطی را باطل میداند و همین امر بررسی وضعیت حقوقی آن را ایجاب مینماید. موانعی برای صحت چنین اسقاطی بیان شده است از جمله مالم یجب بودن چنین اسقاطی و اینکه ارث جز احکام است و غیر قابل تغییر و قواعد آن مربوط به نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن باطل است. اما بازنگری و بازاندیشی در ماهیت ارث و فرق نهادن بین آثار حکمی و آثار مالی ارث، تفاوت قائل شدن بین تصرفات مورث و اعمال حقوقی وارثان و اصل آزادی قراردادی موید این است که چنین اسقاطی هم در زمان حیات مورث و هم پس از فوت ایشان صحیح است و هیچ مانع حقوقی قابل توجهی برای بطلان این اسقاط وجود ندارد. کلید واژهها: اسقاط حق الارث، ماهیت ارث، سبب ارث، اصل آزادی قراردادی
Waiving of the inheritance's right is one of the discussible issues in the heritance despite that it is current but precedent believe that such waiving are void. Accordingly, study of the legal of status such waiving is necessary. Some prevents is said to validate of such agreements like that such waiving have no cause and that the inheritance is commandment, so it is irreversible and that it's rules relevant to public policy, so agreement contrary is void. But reviewing and rethinking on nature of the inheritance and differentiating between impact of commandment and impact of right, differentiating between legal actions by the devisor and legal actions by the heirs and the rule of contractual freedom indicate the validate of such agreements both in time of the devisor and after death of devisor. Key words: Waiving of the inheritance's right, Nature of inheritance, Cause of inheritance, The rule of contractual freedom
خلاصه ماشینی:
لکـن آن چـه در ايـن مجال مورد توجه و بررسي ما است اسقاط قراردادي حق ارث از سوي وارث است کـه مـي توانـد مصاديق گوناگوني داشته باشد؛ براي مثال پدري سهم الارث فرزند نيازمند خود را در زمان حيـات خويش تعيين و پرداخت مي کند و وي نيز متعهد مي شود پس از فوت پدر، هيچ حقـي در مـاترک نداشته باشد.
با وجود پذيرش و رواج عرفي اين گونه توافقات ، روية قضايي ايران به اين دليـل کـه اسـقاط حق ارث در زمان حيات مورث ، اسقاط مالم يجب است ، به بطلان چنين اسقاطي حکم مـي کنـد.
١ دلايل ديگري نيز ممکن است مستند بطلان چنين توافقاتي قرار بگيرد؛ از جمله اينکه ارث جـزء احکام يا قواعد مربوط به نظم عمومي است و هرگونه توافق براي تغيير آن باطل است يـا اينکـه اين اسقاط ، اسقاط حق به طور کلي است که به موجب مادة ٩٥٩ قانون مدني (از اين پـس ق.
در توضيح اين سخن مي توان گفت زماني کـه احـد از وراث قبـل از فوت مورث به موجب يک قرارداد از سهم الارث خود در مقابـل ديگـر وراث و يـا شـخص ثالـث صرف نظر مي کند، اين تنازل در حقيقت واگذاري حق احتمالي وارث در ماترک مورث است و اين واگذاري که مي تواند هبه ، صلح يا معاوضه به معني عام کلمه باشد، به هيچ وجه ، قابل تلقـي بـه عنوان اسقاط نيست .