چکیده:
می توانیم مجازات را فرایندی در نظر بگیریم که در دو مرحله متفاوت اعمال میگردد؛ نخست در مرحله تعیین مجازات توسط قانونگذار و دوم در مرحله تعیین مجازات توسط مقامات قضایی تعیین کننده مجازات. تعیین مجازات در مرحله قانون گذاری به صورت منطقی تابع اصول فلسفی خاص خود است که قانون گذاران ملزم به تبعیت از آن هستند. با این حال باید توجه داشت که در عمل چندان این اصول مد نظر قرار نداشته و اغلب اهداف فلسفی و منطقی قربانی مباحثات و مسایل سیاسی موجود در فرایند پارلمانی میگردند. گرچه اصل قانونی بودن اقتضای آن را دارد که قاضی مجازات را به همان گونه که در قانون تعیین شده است، مورد حکم قرار دهد با این حال اصول و قواعد خاصی بر تعیین مجازات در این مرحله حاکم هستند که در بسیاری از موارد متفاوت از آن چیزی است که مد نظر قانونگذار بوده است و البته از بسیاری از جهات عملگراتر و کاربردی تر میباشد. این اصول در سطح گسترده شامل اصول حاکم بر بزه، بزهکار و بزه دیده میشود که هر یک اثرات خاص خود را بر جای خواهد گذاشت. با این حال آنچه به عنوان اساس تعیین مجازات در این زمینه قابل ذکر است، قابلیت سرزنش پذیری مرتکب و میزان زشتی عمل ارتکابی او در فرایند ارتکاب جرم است.
We can regard the punishment as a process which is applied in two different stages; the first one includes the determination of punishment by the legislator and the second one is sentencing by the judges. Determination of punishment in the legislation process logically follows its own philosophical principles and the legislator shall obey those principles. However, it should be realized that in practice are not taken into account as such and the most of time, logical and philosophical purposes are sacrificed by the political debates in the parliamentary process. Although the principle of legality requires the judge to set the punishment as it was determined by the legislator, some principles and rules govern on the sentencing in this stage which in most cases differ from what had been taken into account by the legislator and, of course, are more practical and pragmatic in many aspects. In a wide level, these principles include the principles govern on crime, criminal and victim and each of them has its own effect. However, the base of the sentencing in this area include: the culpability of the criminal and the obscenity of the crime.
خلاصه ماشینی:
com 63 مقدمه قانون گذاران کيفري با در نظر گرفتن اهميت و شدت هر جرم مجازاتي را پيش بيني مي کننـد که تطبيق آن با موارد خاص و انطباق آن با شرايط مرتکب و و اوضـاع و احـوال هـر پرونـده بـر عهدة مقام قضايي تعيين کنندة مجازات است و بدين ترتيب در کنـار توجـه قـانون بـه برخـي از شاخصه هاي تناسب در حين نگـارش قـانون ، رعايـت تناسـب ، بـه ويـژه در ارتبـاط بـا مجـرم و ويژگي هاي او را به قضات تعيين کنندة مجازات واگذار مي کند.
براي بررسي در زمينه اصل ضرر در جرم انگاري رک : روستايي ، مهرانگيز، مقايسـه تطبيقـي اصـل ضـرر و قاعده لاضرر در توجيه مداخله کيفري ، مجله پژوهش هاي حقوق تطبيقي ، دوره ١٩، تابستان ٩٤، شـماره ٢؛ ميل ، جان استوارت ، رساله درباره آزادي، ترجمه جواد شيخ الاسلامي ، انتشارات علمي و فرهنگي ، چاپ ششـم ، ١٣٩٥؛ محمودي جانکي ، فيروز، مبناي فلسفي منع حقوقي و کيفري ايراد ضرر به خود مطالعه موردي الزام استفاده از کمربند و کلاه ايمني در رانندگي ، فصلنامه حقوق ، مجلة دانشکده حقوق و علوم سياسـي ، سال ٣٧ ، بهار ١٣٨٦، شمارة ١.
گرچه قوانين کيفري در نگارش خود به اين موضوع به صورت کلي توجه داشته اند، بااين حال ، آنچه جاي بحث دارد، تشخيص هر يک از موارد فوق و درجه بندي ميزان تقصير يا آسيب پـذيري 3 بزه ديده است که تعيين آن به نظر قاضي تعيين کنندة مجازات بستگي دارد.