چکیده:
حملات سایبری به عنوان شیوه نوین جنگی در حال بروز و ورود به عرصه مخاصمات میباشد. این شیوه جنگی به علت ملموس نبودن فضای ایجاد شده در آن باعث بروز ابهاماتی در عرصه اعمال قواعد حقوق بین الملل بر آن گردیده است. مرز در این فضای غیر ملموس کاربرد فضاهای دیگر حقوق بینالملل (خشکی، دریا، هوا، فضا) را ندارد. مسئلهای که در این نوشتار مطرح است بررسی این نکته میباشد که حملات سایبری با توجه به اصول منشور ملل متحد در کدام اصل میگنجد. آیا حملات سایبری شامل اصل منع عدم توسل به زور میشود؟ آیا حملات سایبری در زمره اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها قرار میگیرد؟ معیار و ضابطه در قاعدهمندی حملات سایبری بر اساس اصول منشور ملل متحد چه میباشد؟ و اینکه دولت قربانی این حملات حق توسل به دفاع مشروع و اقدامات متقابل را در مقابله با این حملات دارد؟ معیار تشخیص حملات سایبری در مفهوم زور توجه به شدت و گستردگی است که در نظریات دیوان بین المللی دادگستری هم بدان پرداخته شده است.
Cyberattacks are emerging as a new method of war, and entering hostility grounds. This war method has made some ambiguities over the application of international laws because of its intangible atmosphere. The borderline in this intangible atmosphere does not have its usability in other contexts of international laws (land, sea, air, space). The main issue of this paper is to look at the principles of the United Nations Charter and determine which one contains cyberattacks. Are cyberattacks included in the principles which prevent the use of force? Are cyberattacks involved in the principle of non-interference in the internal affairs of governments? What are the criteria for rules and regulations of cyberattacks according to the principles of the United Nations Charter? Do the governments under attack have the right to resort to legitimate defense and countermeasures to confront these attacks? The criterion for identifying cyberattacks as a concept of assault is their intensity and extent, which has also been addressed in the jurisprudence of the International Court of Justice.
خلاصه ماشینی:
آیا حملات سایبری شامل اصل منع عدم توسل به زور میشود؟ آیا حملات سایبری در زمره اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها قرار میگیرد؟ معیار و ضابطه در قاعدهمندی حملات سایبری بر اساس اصول منشور ملل متحد چه میباشد؟ و اینکه دولت قربانی این حملات حق توسل به دفاع مشروع و اقدامات متقابل را در مقابله با این حملات دارد؟ معیار تشخیص حملات سایبری در مفهوم زور توجه به شدت و گستردگی است که در نظریات دیوان بینالمللی دادگستری هم بدان پرداخته شده است.
آیا اقدامات انجام شده در فضای سایبری در راستای حمله سایبری بهعنوان زور که در منشور قید شده است میتواند باشد؟ منظور از زور در این ماده چیست؟ با توجه به ویژگیهایی که حملات سایبری دارد میتوان بیان داشت که دو اصل مهم منشور ملل متحد اصل منع تهدید و توسل به زور و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها به شدت در معرض تهدید این حملات نوین قرار دارد.
پس میتوان طبق این قطعنامه و فصل هفتم منشور ملل متحد برای شورای امنیت در شناسائی حملات سایبری بهعنوان تجاوز و نقض اصل منع توسل به زور نقش قائل شد کما اینکه مهمترین وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی میباشد که امروزه مفهوم صلح و امنیت بینالمللی به معنای نبود تهدید و جنگ نیست، مفهوم صلح و امنیت بینالمللی، در طول زمان با توجه به تغییرات متعدد حادث شده در روابط بینالمللی تغییر یافته و معنا و مصادیق آن گسترش یافته است [].