چکیده:
جمعیت و رشد آن، مولفهای موثر در ژئوپلیتیک و امنیت ملی کشورهاست. نظریات عام در این مورد توجه به نرخ رشد جمعیت را مهم میداند و نه رقم مطلق آن. در این پژوهش شاخصهای جمعیت ایران با تاکید بر رشد و اثرگذاری آن بر ضریب پایداری امنیت ملی مطالعه شده است. «فرضیه وجود رابطه معنادار بین افزایش نرخ رشد جمعیت و تنزل ضریب پایداری امنیت ملی»، مورد ارزیابی واقع شده که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و آزمونهای آماری صورت گرفته است. یافتههای پژوهش در ارتباط شاخصهای جمعیتی ایران از قبیل بالابودن نرخ بیکاری و افزایش آن، افزایش تحصیلکردگان دانشگاهی و ضعف یا نبود زمینههای اشتغال و بیکاری در این مورد، فرضیه مزبور را تایید کرد. فرضیه مذکور در مناطق بحرانخیز کشور نیز ارزیابی و نتیجه حاصله به تشدید ارتباط فرضیه در این مناطق انجامید. با تکیه بر تئوری «گشتاور رشد جمعیت» در ایران، کشور ما به خودی خود یک دوره افزایش نرخ رشد حدود 2 درصد، به دلیل ازدیاد تعداد دخترانی که به سن باروری میرسند را تجربه خواهد کرد. بنابراین در این پژوهش پرهیز از هرگونه آرمانگرایی درباره رشد جمعیت ایران توصیه شده و توجه به واقعبینی و توسعه شاخصهای جمعیت حاضر پیشنهاد شده است
خلاصه ماشینی:
جدول ٢: درصد جمعيت ايران در سه گروه سني طي سال هاي سرشماري ٨٥-١٣٣٥ (به تصویر صفحه رجوع شود) منبع : مرکز آمار ايران (٨٥-١٣٣٥) کاهش سطح زاد و ولد علاوه بر تاثير قاطعي که بر ميزان رشد جمعيت داشته بر ترکيب و ساختار سني جمعيت نيز تاثير خواهد گذاشت .
(به تصویر صفحه رجوع شود) شکل ١:نمودار هرم سني جمعيت ايران در سال ١٣٨٥ منبع : مرکز آمار ايران (١٣٨٥) با توجه به تحولاتي که در جمعيت کشور رخ داده است ، سؤال اساسي پژوهشگران و جمعيت شناسان اين است که آينده رشد جمعيت در کشور چگونه است ؟ و آيا اين روند به کاهش خود ادامه مي دهد؟ با توجه به ساختار جوان جمعيتي و ورود متولدين نسل بعد از انقلاب به سنين باروري ، حتي چنانچه اين افراد سطح باروري پاييني داشته باشند، کشور با افزايش تعداد مواليد روبرو خواهد شد (٩٢ ,AbbasiShovazi, Ibid) و هرگونه خوش بيني در ١- Replacement Level؛ تعداد مادراني است که هر مادر جانشين خود مي کند.
جدول ٤: وضعيت نسبت بيکاري و تحصيلات جمعيت ايران در سال هاي ١٣٧٥ -١٣٨٥ (به تصویر صفحه رجوع شود) منبع : يافته هاي تحقيق ، بر اساس داده هاي سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال هاي ١٣٧٥ و ١٣٨٥ پيامدهاي رشد جمعيت کشور ابعاد گسترده تري نيز يافته است که از جمله آن مي توان به ايجاد عدم تعادل موجود در تعداد مردان و زنان در معرض ازدواج و افزايش سن ازدواج اشاره کرد (٢٠٠١ ,AbbasiShovazi).