چکیده:
با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستیهای قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آییننامههای آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاههای دستاندرکار نمایان شد. عدمِتقسیم وظایف دستگاهها باتوجهبه امکانات و تواناییهای موجود، وجود خلأها و راههای گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی، وجود معافیتهای قانونی با عناوین مختلف و عدمِپیشبینی آیین رسیدگی ویژه جرایم مرتبط با قاچاق کالا که ماهیت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسیبهای سیاستهای نوین تقنینی قانونگذار در این قانون هستند و همانطور که در مواضع مختلف موردِنقدوبررسی قرار گرفته است پس از تصویب این قانون و آییننامههای آن، اثرات موردِانتظار که تأثیر محسوسی بر بازارهای داخلی گذاشته و حجم قاچاق را بهصورت قابلتوجهی کم کند ملموس و مشهود نبوده است، لذا درصورت عدمِاصلاح قانون، این کاستیها میتوانند آسیبهای جبرانناپذیری را بر اقتصاد و تولید کشور و بازارهای داخلی وارد کنند.
After enactment of good & currency anti-smuggling law in 2013 many of the shortcomings of previous laws in this area were apparently redressed, but in practice and during the implementation of the provisions of this law and its regulations, various problems faced by operators. Failure to split the functions of the machineries, concerning the existing facilities and capabilities, the existence of gaps and ways of breaking the law, allow the sale of a large part of the discovered smuggled goods in the domestic markets and lack of anticipation of the special procedure for smuggling offenses by their special nature are some of the weaknesses and damages of the current legislative policy of the legislature in this law And, as it has been criticized in different positions, after the adoption of this law and its regulations, the expected effects that have had a significant impact on domestic markets and significantly reduce the volume of smuggling has not been tangible Which, if not corrected and eliminated, these shortcomings, can cause irreparable damage to the economy and the country’s production and domestic markets.
خلاصه ماشینی:
عدم تقسيم وظايف دستگاه ها باتوجه به امکانات و توانايي هاي موجود، وجود خلأها و راه هاي گريز مختلف در قانون ، اجازه فروش بخش زيادي از کالاهاي مکشوفه قاچاق در بازار داخلي ، وجود معافيت هاي قانوني با عناوين مختلف و عدم پيش بيني آيين رسيدگي ويژه جرايم مرتبط با قاچاق کالا که ماهيت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسيب هاي سياست هاي نوين تقنيني قانونگذار در اين قانون هستند و همان طور که در مواضع مختلف موردنقدوبررسي قرار گرفته است پس از تصويب اين قانون و آيين نامه هاي آن ، اثرات موردانتظار که تأثير محسوسي بر بازارهاي داخلي گذاشته و حجم قاچاق را به صورت قابل توجهي کم کند ملموس و مشهود نبوده است ، لذا درصورت عدماصلاح قانون ، اين کاستي ها مي توانند آسيب هاي جبران ناپذيري را بر اقتصاد و توليد کشور و بازارهاي داخلي وارد کنند.
١٣ لذا باتوجه به اين مشکل و نقيصه در لايحه اصلاحي دولت در تاريخ ١٣٩٤/٠٦/٢٩ آمده است : «متن زير به عنوان تبصره ٣ به ماده ٣٧ الحاق مي شود: تبصره ٣- نيروهاي يگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دريانوردي ايران براي حفاظت از بنادر و محوطه هاي بندري (به غيراز امور اجرايي مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حيطه وظايف يگان حفاظت گمرک هاي کشور مي باشد) ضابط قضايي محسوب مي شوند.