چکیده:
نظریه تفکیک قوا به عنوان یکی از نظریههای قدیمی موجود مباحث حقوق اساسی، امروزه با چالشها و ناکارآمدیهای بسیاری در عرصه عمل مواجه گردیده است. تا جایی که برخی از مخالفین تندرو سخن از زوال این نظریه به میان آوردهاند. در این مقاله با رویکردی نوین از تفکیک قوا که چهره آن را به واقع دگرگون نموده است، در جهت ارائه راهکار برای این چالشها تلاش گردیده است. این مقاله در واقع چهره جدیدی از تفکیک قدرت را به ما ارائه مینماید که در آن در عوض تمرکز تفکیک ساختاری قدرت در دستان قوه مجزای حکومتی به شناخت مراکز قدرت مدرن و تمرکز تفکیک بر کارکردهای قدرت پرداخته شده است و از این طریق به حل چالشها برای گنجاندن ساختار حکومتهای مدرن در چهارچوب تفکیک سنتی و ساختاری قوا پاسخ داده شده است.
As one of the existing theories of the constitutional law, the separation of power is facing great challenges and lack of functionality in its application, to the extent that some of the radical opponents of this theory consider it obsolete.The present article aims at transforming this view, by way of providing a modern approach to this theory, and attempts to put forward a method for facing such challenges. Rather than the formal separation of power, this article concentrates on the functional separation, which is a new approach to the separation of power.This approach, concentrates on separation of power functions, rather than power structures, whereby dealing with challenges in the separation of power.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه تفکيک قوا به مفهوم کلاسيک آن ، نظريه اي دير آشناست که در همۀ کتب حقوق اساسي از جايگاه برجسته آن در جنبش قانون اساسي و قوانين اساسي نظام هاي سياسي مدرن ، ذکري به ميان رفته است ؛ اما امروزه ، جايگاه برجسته و قابليت اين نظريه در دستيابي به هدف اصلي خود يعني مهار قدرت ، به جهت ناکارآمديها و چالش هايي که از همان ابتداي ورود به عرصه عمل اين نظريه با آن روبه رو گرديده ، محل ترديد قرار گرفته است تا جايي که برخي تفکيک قدرت سياسي در دست سه قوه مجزا از يکديگر را بيشتر به افسانه اي شبيه دانسته اند.
2. Bruce Ackerman, “The New Separation of Powers,” Harvard Law Review 113 (2000): 691- 693.
در ديدگاه هاي کلاسيک تفکيک قوا اين مسئله به اين ترتيب توجيه ميشد که براي هر قوه يک کارکرد اصلي وجود دارد و در کنار آن کارکردهاي فرعي نيز جهت برقراري نظارت و موازنه قوا تعريف شده است ؛ اما با وارد شدن اين نظريه به عرصۀ عمل جوامع سياسي، به تدريج بر اهميت اين کارکردهاي جانبي افزوده شد تا جايي که برخي از قوا امروزه بيشتر به اجراي کارکردهاي فرعي خود تمايل دارند و نقش آنها در کارکرد اصلي خود کم رنگ تر گرديده است ، براي مثال ، مجالس قانون گذاري که امروزه بيشتر از کارکرد قانون گذاري در حوزه هاي تخصصي و جزئي به عملکرد نظارتي تمايل دارند.
Sargentich, “The Contemporary Debate about Legislative-Executive Separation of Powers,” Cornell Law Review (1987): 6, Accessed August 11, 2011, www.