چکیده:
حوزهبندی انتخابات مجلس از مهمترین مراحل اجرایی انتخابات مجلس بوده و در صورت ترسیم صحیح میتواند تأثیرات مثبتی را بر نتیجة انتخابات و ترکیب پارلمان داشته و مشروعیت مردمسالاری را به ارمغان آورد. چنین امری مستلزم رعایت معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در تعیین حدود حوزههای انتخاباتی میباشد. در این راستا و در جهت رسیدن به هدف مذکور حوزهبندی انتخابات قوه مقننه در ایران با تحولات رو به رشدی همراه بوده است. لکن با نگاهی به تغییرات حوزهبندی انتخابات مجلس در قوانین انتخاباتی ایران از صدر مشروطیت تاکنون به مشکلات و نواقصی در این خصوص برمیخوریم. از این روی در این مقاله ابتدا به بررسی حوزهبندی انتخـابـات قوة مقننه در ایران پرداخته و سپس به تحلیل این موضوع از منظر معیارهای حوزهبندی انتخابات آزاد و منصفانه میپردازیم.
Iranian Parliament election venue is one of the most important executive stages of parliament election and if it plans truly, it will have positive influence on results of parliament’s election and structure and bring legality of democracy. This requires observing criteria of free and fair election for determining electoral venues. A short look on transformations of Parliament’s election related to regulations of Iranian election shows defects and problem in this regard. In order to solve such problems and to guarantee even more criteria of free and fair election, members of the Parliament provide a plan of election system transformation (transforming election to provincial nominee election) and submit it to the parliament. This plan could vindicate its goals relying on its capacities and positive point and considering its likely weak point. Therefore, this study firstly deals with Legislative Election venue and then analysis the mentioned plan.
خلاصه ماشینی:
در نظام نامۀ انتخابـات دو درجه به مسئلۀ اقليت هاي مذهبي و قومي نيز توجه شده بود، به نحوي که ايلات بزرگ بختياري، شاهسون ، قشقايي، خمسه و ترکمن براي نخستين بار داراي حق نمايندگي در مجلس شدند و هرکدام يک نماينده به مجلس شوراي ملي ميفرستادند و عشاير ديگر در حوزه هاي مربوطه در انتخابات شرکت ميکردند.
در پايان با توضيحات ارائه شده در اين قسمت ميتوان چنين نتيجه گرفت که حوزه بندي انتخابات در قوانين انتخـاباتي عصر مشروطه به طور کامل با اصول انتخابـات آزاد و منصفانه مانند اصول استقلال و بيطرفي، برابري اعتبار و عيار رأي، اصل نمايندگي و عدم تبعيض به خصوص در قوانين ابتدايي همخواني نداشته و در آنها مسائلي مانند حقوق انتخاباتي همۀ اقليت هاي قومي و مذهبي رعايت نگرديده بود.
اين امر در قوانين انتخابات مجلس در بعد از انقلاب اسلامي بر اساس اصل ٦٤ قانون اساسي مصوب سال ١٣٥٨ و تجديدنظر آن در سال ١٣٦٨، با در نظر گرفته شدن تعداد پنج کرسي نمايندگي مجلس براي اقليت هاي مذهبي ادامه پيدا 17 نمود.
به نحوي که تغيير در ترکيب جمعيت به ميزان مشخص شده در قوانين ، همواره تغيير حوزه ها را نيز به دنبال داشته است ؛ بر همين پايه در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب سال ١٣٧٨ عدة نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر تعيين شد که متناسب با افزايش جمعيت کشور از تاريخ همه پرسي سال ١٣٦٨ قانون اساسي پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عواملي که پيشتر ذکر گرديد، حداکثر ٢٠ نماينده ميتواند اضافه گردد.