چکیده:
بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیفشده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمیباشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف شکایت صادر میکند. اگر معترض ثالث خواهان رفع توقیف باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور رفع توقیف نماید و در صورتی که محکومله از مال معرفیشده صرفنظر نماید رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موقوف خواهد شد.
On the strength of articles 146/147 of the law execution of Civil judgements, Whenever the third person asserts a right with regard to attached property, Should the said claim is supported with final judgement or natural document dated prior to date of attachment, the attachment will be discharged otherwise the execution operation will be followed and the claimant may litigate for suppression of execution operations and proving the claim concerned. Third person complaint at all stages will be heard without observing civil procedure code and paying any legal costs whatsoever. The text of complaint will be served to both parties and the court will examine evidence of both parties as well as third party in any manner and place it may deem appropriate and if the court finds that grounds of complaint is plausible, an stay order is issued pending the complaint in finally adjudicated. If third party wants to eliminate the arrest, court can issue the arrest elimination order by taking the security and if the condemned person neglects the mentioned property, Investigation of third protest claim will be cancelled.
خلاصه ماشینی:
اعتراض ثالث اجرايي در قانون اجراي احکام مدني * دکتر رسول پروين امين پاهکيده ** ـ الهه اعتمادي *** چکيده : بر اساس مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجراي احکام مدني هرگاه شخص ثالث نسـبت بـه مال توقيف شده اظهار حقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حکـم قطعـي يـا سـند رسميباشد که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است ، توقيف رفع ميشود در غير ايـن صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد و مـدعي حـق بـراي جلـوگيري از عمليـات اجرايي و اثبات ادعاي خود ميتواند به دادگاه شکايت کند.
تفاوت هاي دو اعتراض به قرار ذيل ميباشد: ـ اعتراض ثالث مستلزم تقديم دادخواست است اما اعتراض ثالـث اجرايـي بـدون تقـديم دادخواست و به صرف شکايت قابل رسيدگي است ؛ ـ اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل فرجام خواهي و اعاده دادرسي است اما رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي منوط به پرداخت هزينه دادرسي نيست ؛ ـ اعتراض ثالث مانع اجراي حکم نيست اما مطابق ماده ١٤٦ قانون اجراي احکـام مـدني اگر ادعاي شخص ثالث مستند به سند رسمي يا حکم قطعي مقدم باشد از مـال رفـع توقيـف ميشود؛ ـ در اعتراض ثالث با سپردن تأمين امکان تأخير اجراي حکم وجود دارد امـا در اعتـراض ثالث اجرايي در صورتي که اعتراض مستند به حکم قطعي يا سند رسـمي مقـدم باشـد رفـع توقيف بدون سپردن تأمين و در غير اين مورد در صـورت تشـخيص دادگـاه در قـوي بـودن دلايل باز هم بدون سپردن تأمين امکان پذير است و تنها براي اموال منقول و آن هـم بـراي رفع توقيف و نه تأخير پيش بيني شده است .